مصر تحقق أقل معدل نمو سكاني في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025
شهدت مصر في الربع الأول من عام 2025 إنجازاً بارزاً بتسجيل أقل معدل نمو سكاني في تاريخها، مقارنةً بالعامين الماضيين.
أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من النمو السكاني، مع تعزيز التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
كشف الوزير أن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في مصر بلغ 107.2 مليون نسمة في بداية عام 2025، بعد أن كان 104.4 مليون نسمة في بداية 2023.
وبهذا، تراجع معدل النمو السنوي إلى 1.34% مقارنة بـ 1.6% في 2023 و1.4% في 2024. كما أشار إلى أن هذا التحول يعد نتيجة للجهود الحكومية في تنفيذ السياسات السكانية التي تستهدف تنظيم الزيادة السكانية.
نمت المؤشرات الاقتصادية بشكل موازٍ مع انخفاض النمو السكاني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024/2025 نمواً حقيقياً بنسبة 3.5%،
وهو ما يعكس تحسناً مقارنةً بنسبة 2.7% في نفس الربع من العام الماضي. يساهم هذا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسكاني على المدى الطويل.
شهدت الخصائص السكانية أيضاً تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتعليم.
كما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالصحة والإنجاب، مثل تقليل الاحتياجات غير الملباة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وتوسع القطاع الصحي في توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مما أدى إلى زيادة التغطية الصحية للمواطنين لتصل إلى 80%.
أظهر انخفاض النمو السكاني تحسناً في بعض المحافظات، حيث سجلت محافظة بورسعيد أقل معدل نمو سكاني على مستوى البلاد بنسبة 0.61%.
أما محافظة القاهرة فشهدت معدل نمو بلغ 0.86%، وهو ما يعكس نجاح السياسات السكانية الحضرية. في المقابل، لا تزال بعض محافظات الوجه القبلي تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، رغم وجود تحسن نسبي في بعض المناطق مثل سوهاج التي انخفض معدل النمو فيها إلى 1.97%.
تعتبر هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على استجابة المجتمع المصري للسياسات السكانية المعتمدة. إلا أن بعض الخبراء يلفتون الانتباه إلى الآثار المحتملة لانخفاض النمو السكاني على التركيبة السكانية.
يحذر بعض الأكاديميين من أن الانخفاض المستمر في معدل الإنجاب قد يشكل تحديات في المستقبل، خاصة في ظل أهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية الشاملة.
تبرز هذه الإنجازات كخطوات إيجابية نحو بناء مجتمع مستقر اقتصادياً واجتماعياً، مع الحفاظ على التوازن بين النمو السكاني والقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
