توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى مصر بتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

استمرت الزيارة ثلاثة أيام، حيث التقى ماكرون بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ووقعا مجموعة من الاتفاقات التي تشمل مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة.

أعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة عن دعم بلاده المستمر لجهود مصر في تحسين اقتصادها.

أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للحوار القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. أشار إلى أهمية توفير المساندة الاقتصادية اللازمة لمصر بما يساعد في تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها.

وقعت “الوكالة الفرنسية للتنمية” اتفاقات منحت وقروض بقيمة تتجاوز 260 مليون يورو، والتي سيتم تخصيصها لمشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي.

أوضح ماكرون أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم “رؤية مصر 2030″، لافتاً إلى أن الشركات الفرنسية ستكون جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي ستساهم في تحقيق هذه الرؤية.

أفاد مسؤول حكومي مصري أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات فرنسية جديدة تصل قيمتها إلى مليار يورو خلال عام 2025.

تشمل هذه الاستثمارات قطاعات رئيسية عدة، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى حوالي 8 مليارات يورو. يتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحفيز الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات.

تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مجموعة من النقاط الأساسية التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

تشمل هذه النقاط التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التعاون العسكري والأمني. يعمل البلدان على تنسيق مواقفهما في القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الشعبين.

تتواصل الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا في تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات الحيوية. تشمل هذه المجالات الطاقة والنقل والمياه، مما يسهم في تطوير البنية التحتية المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يعد التعاون بين مصر وفرنسا في المجالات الاقتصادية والعسكرية جزءاً من جهود البلدين لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد، مما يعكس التزامهما بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.