تساهل دول أوروبية مع مذكرات الاعتقال الدولية يثير الجدل حول العدالة الدولية
تحلق طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر دول أوروبية دون أن يتم تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحقّه.
تكشف الرحلة عن تساهل دول مثل فرنسا وكرواتيا وإيطاليا مع التزاماتها الدولية في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما يثير تساؤلات عن موقف تلك الدول من ممارسات الاحتلال في غزة.
تمر الطائرة، التي تقل نتنياهو، في مسارات جوية فوق دول موقعة على معاهدة روما، مثل كرواتيا وإيطاليا وفرنسا، وهي دول ملزمة دوليًا بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ترفض هذه الدول تنفيذ القرار، مما يساهم في تبرير ما يراه البعض تواطؤًا مع ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
تسجل البيانات الملاحية لحركة الطائرات، التي نشرتها وكالة “سند”، رحلة الطائرة التي تقل نتنياهو، حيث أقلعت من العاصمة المجرية بودابست في الثاني من أبريل في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة.
تجنب مسار الطائرة التحليق فوق دول عضو في المحكمة الجنائية الدولية مثل أيرلندا وآيسلندا وهولندا خوفًا من تنفيذ قرار المحكمة.
تعزز هذه الأحداث المخاوف من أن بعض الدول الأوروبية لا تعير اهتمامًا كافيًا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، مما يثير استنكار الحقوقيين والنشطاء.
تشير بعض التحليلات إلى أن الطائرة اتخذت مسارًا أطول بمقدار 400 كيلومتر لتفادي التحليق في أجواء دول قد تُنفذ مذكرة الاعتقال.
يشير المعارضون إلى أن هذه التصرفات تؤكد غياب التزام بعض الدول الغربية بالقانون الدولي في قضايا معينة، على الرغم من كونها طرفًا في معاهدة روما.
يعبر البعض عن استيائهم من غياب المحاسبة لأفعال نتنياهو، وهو الذي يُعتبر مطلوبًا دوليًا بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
تحدث العديد من المتابعين عن حادثة سابقة في عام 2013، عندما أُجبرت طائرة رئيس بوليفيا إيفو موراليس على الهبوط في النمسا بسبب الاشتباه في وجود إدوارد سنودن على متنها.
قارن البعض هذه الحادثة بما يحدث حاليًا، مشيرين إلى أن دولًا معينة يمكن أن تتخذ إجراءات مشابهة حينما يتعلق الأمر بمسائل أمنية أو سياسية.
تتزايد المخاوف من أن بعض الدول الأوروبية قد تكون غير جادة في تنفيذ التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مما يعزز الاتهامات بتواطؤها مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
يربط البعض هذا التساهل بوجود ضمانات من الدول الكبرى التي تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل، مثل فرنسا وإيطاليا.
وتبرز هذه الواقعة تساؤلات كبيرة حول فاعلية وآليات تطبيق العدالة الدولية في قضايا حساسة مثل هذه، في وقت يزداد فيه النقاش حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على فرض قراراتها في وجه مقاومة دولية من بعض الأطراف الفاعلة.
