تأجيل زيادة أسعار المحروقات في مصر بسبب اضطرابات اقتصادية عالمية

اتخذت لجنة تسعير المنتجات البترولية، برئاسة مجلس الوزراء، قراراً مفاجئاً بتأجيل زيادة أسعار المحروقات التي كانت معدة منذ الشهر الماضي، والتي كانت قد حددت بنسبة 10% لشهر إبريل الحالي.

تقرر تأجيل زيادة أسعار الوقود بعد اجتماع رئاسي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الوزارات المعنية مثل وزارات المالية والبترول والطاقة والداخلية والتموين.

تأثر قرار التأجيل بحالة الاضطراب الاقتصادي العالمي الذي نتج عن القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.

تسبب ذلك في تأثير سلبي على الصناعات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والمنتجات البترولية سواء للسوق المحلي أو للتصدير. حرصت اللجنة على منح فرصة لدراسة تأثير هذه القرارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.

استفادت اللجنة أيضاً من التراجع النسبي في أسعار البترول العالمية، مما ساعد في اتخاذ هذا القرار. بذلك، جرى تأجيل تطبيق الزيادة المتوقعة على أسعار المحروقات في الوقت الحالي، في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

عكست تصريحات رسمية سابقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وجود توقعات بزيادة أسعار الوقود في الفترة المقبلة.

حيث أشارت تلك التصريحات إلى أن أسعار السولار قد ترتفع بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات للتر، بينما كان من المتوقع أن تتراوح زيادة أسعار البنزين بين 4 إلى 6 جنيهات للتر.

في سياق متصل، ناقشت مصادر أخرى إمكانية رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بمقدار 50 جنيهاً، وهو ما قد يسهم في تخفيف حدة الزيادة المرتقبة على أسعار البنزين، ليكون الارتفاع بين 3.5 و 5 جنيهات للتر بدلاً من الزيادة الأعلى المقترحة سابقاً.