سجل الدولار ارتفاعات غير مسبوقة أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 51.60 جنيه للشراء و51.70 للبيع، مما يعكس التقلبات المستمرة في السوق النقدي.
أظهرت بيانات البنوك المصرية عدة أسعار للدولار، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 51.60 جنيه وبيع 51.70 جنيه.
في بنك فيصل الإسلامي كان سعر الشراء 51.58 جنيه وسعر البيع 51.68 جنيه. كذلك سجل البنك الأهلي المتحد 51.57 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.
كما قدم المصرف العربي الدولي وبنك أبوظبي الأول سعر 51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع، بينما سجل بنك HSBC وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية نفس الأسعار.
حافظ بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي الدولي على نفس أسعار الشراء والبيع، حيث كان سعر الشراء 51.50 جنيه والبيع 51.60 جنيه. من جهة أخرى، سجل بنك القاهرة أقل الأسعار حيث بلغ سعر الشراء 51.44 جنيه والبيع 51.54 جنيه.
أثر تراجع سعر الجنيه بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي، حيث يرى الخبراء أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل رئيسية.
من أبرز هذه العوامل هو خروج الأجانب الكبير من أذون وسندات الخزانة المصرية، الأمر الذي تسبب في زيادة الضغط على العملة المحلية. يعكس هذا التراجع تبني مصر سياسة سعر صرف مرنة، وهو ما أدى إلى ضعف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
تزايدت هذه الضغوط نتيجة لتأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و47% على واردات العديد من الدول.
وهذا القرار كان له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي، مما دفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
أدى ذلك إلى تدفق الأموال نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الأمريكية، مما عمق من أزمة العملات المحلية في الدول النامية.
تسببت هذه التقلبات في السوق العالمية في دفع الدولار للصعود بشكل ملحوظ، مما جعل العملات المحلية تواجه ضغوطاً متزايدة.
تعكس هذه التغيرات استمرار حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس بشكل كبير على أسواق المال المصرية، حيث يواجه الجنيه تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات هذه العوامل الدولية والمحلية.
