المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ترفض طلب تونس بإلغاء التدابير المؤقتة في قضية الغنوشي

بموجب حكم صادر بتاريخ 17 مارس 2025 وتم إخطاره يوم 3 أبريل 2025، نظرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في طلب الحكومة التونسية بإلغاء الأمر الصادر عن المحكمة في 28 أغسطس 2023 بشأن التدابير المؤقتة لحماية السجناء السياسيين، وكذلك في انسحاب الحكومة التونسية من الإعلان الذي يمنح الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحق في رفع قضايا ضد تونس أمام المحكمة.

وقضت المحكمة بأن هذا الانسحاب لا يؤثر على القضايا المعلقة، بما في ذلك قضية الغنوشي وآخرين ضد الجمهورية التونسية نفسها. وبالتالي، أكدت المحكمة أن “اختصاصها الشخصي للنظر في هذه القضية قائم”.

كما قضت المحكمة، مجددًا بما يتماشى مع اجتهادها السابق، بأن “مثل هذا الانسحاب لا يسري إلا بعد 12 شهرًا من تقديم وثيقة الانسحاب”. وبذلك، فإن انسحاب الحكومة التونسية لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 8 مارس 2026.

ورفضت المحكمة طلب الحكومة التونسية بإلغاء التدابير المؤقتة الصادرة في قضية الغنوشي وآخرين، مما يعني أن هذه التدابير لا تزال سارية ويجب تنفيذها من قبل الحكومة التونسية.