منع نائبتين بريطانيين من دخول إسرائيل يثير أزمة دبلوماسية حادة في بريطانيا
منع السلطات الإسرائيلية دخول نائبتين من حزب العمال البريطاني إلى أراضيها، مما أثار ردود فعل غاضبة في بريطانيا.
كانت النائبتان، ابتسام محمد ويوين يانغ، قد توجهتا إلى إسرائيل في زيارة هدفها دراسة الوضع الإنساني في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت دخولهما استنادًا إلى مزاعم بأنهما كانتا تسعيان لنشر خطاب كراهية ضد الدولة.
أكدت السفارة الإسرائيلية في لندن أن القرار جاء بعد أن نشرت النائبتان تصريحات تروج لمقاطعة إسرائيل، ووصفتها بأنها تهديد لأمن الدولة. أضافت السفارة أن النائبتين دعمتا حملات مناهضة لإسرائيل، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في منع دخولهما.
من جهتها، عبرت النائبتان عن صدمتهما من هذا القرار، مشددتين على أن من حق أعضاء البرلمان البريطاني زيارة المناطق الفلسطينية للاطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية.
أثار المنع ردود فعل قاسية من جانب الحكومة البريطانية، حيث انتقد وزير الخارجية، ديفيد لامي، القرار الإسرائيلي واصفًا إياه بـ “غير المقبول” وأوضح أن الحكومة البريطانية قد عبرت عن استيائها للمسؤولين الإسرائيليين.
أضاف لامي أن موقف إسرائيل ضد البرلمانيين البريطانيين يعكس “تدهورًا في العلاقات الثنائية”، وهو ما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه هذا النوع من التعامل.
أوضحت النائبتان في بيانهما المشترك أنهما كانتا جزءًا من وفد برلماني يهدف إلى زيارة مشروعات إنسانية في الضفة الغربية، وأن الهدف من الزيارة كان جمع معلومات حول الوضع هناك ودعم المنظمات الإنسانية.
أكدت النائبتان أنه يجب على البرلمانيين السفر بحرية والحديث عن قضايا حقوق الإنسان دون خوف من التعرض للمنع أو القمع من أي دولة.
ردت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، على هذا الجدل بالقول إن إسرائيل “لها الحق في حماية حدودها”، مشيرة إلى أن من الطبيعي أن ترفض بعض الدول السماح بدخول نواب حزب العمال البريطاني.
ورغم دفاعها عن موقف إسرائيل، إلا أن تصريحاتها قوبلت بانتقادات حادة من السياسيين البريطانيين الذين رأوا في موقفها تجاهلًا لحقوق البرلمانيين في التعبير عن آرائهم.
دافعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال، إميلي ثورنبيري، عن النائبتين، معتبرة أن معاملتهما بهذه الطريقة تعد “إهانة لبريطانيا” و”إهانة للبرلمان”.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت خطأ في توجيه هذه المعاملة للنائبتين، مؤكدة أن هذا التصرف يسيء إلى صورة الدولة في الساحة الدولية.
أكدت التقارير أن النائبتين كانتا قد عملتا سابقًا على قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في فلسطين، حيث دعت ابتسام محمد إلى حظر دخول المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات إلى الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتماشى مع رأي محكمة العدل الدولية. كما انتقدت حجب المساعدات الإنسانية عن غزة، داعية إلى تطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
أيدت يوين يانغ فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بسبب خططهم لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، كما نبهت إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في المجال الطبي في الضفة الغربية وغزة.
كانت تصريحات يوين تركز على تعزيز حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من الانتهاكات التي تتعرض لها أراضيهم.
سارع زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، سير إد ديفي، إلى انتقاد تصريحات كيمي بادينوك، معتبرًا إياها “مفاجئة” و”مخزية”.
وأوضح ديفي أن بادينوك كانت تروج لموقف يعارض حرية البرلمانيين البريطانيين في التعبير عن آرائهم، وهو ما يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية.
شدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية استمرار الحكومة البريطانية في دعم جهود إقرار وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل العودة إلى المفاوضات في المنطقة. أضاف لامي أن الهدف الرئيس هو ضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة.
