تصاعد التوتر التجاري العالمي يهدد استقرار اقتصادات الخليج والشرق الأوسط

شهدت الأسواق في دول الخليج تقلبات حادة بعد أن فرضت الإدارة الأميركية رسومًا جمركية مرتفعة على عدد من الواردات ما أثار قلقًا واسعًا من تداعيات محتملة تطال قطاعات صناعية عدة وعلى رأسها الألمنيوم والحديد اللذان تصدرهما دول مثل الإمارات والبحرين إلى السوق الأميركي

تأثرت سلاسل التوريد الإقليمية في الخليج نتيجة القيود الجديدة التي عطّلت تدفق المواد الأولية والمكونات الصناعية التي تعتمد عليها مصانع محلية في عمليات تصنيع وإعادة تصدير السلع مما دفع بعض المصانع إلى مراجعة استراتيجيات الإنتاج

سجّلت بورصة الكويت تراجعات ملحوظة خاصة في قطاع البنوك مع توجه المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى تقليص ملكياتها في ظل الارتباط العميق بالأسواق العالمية وزيادة الضغوط على الأسهم القيادية نتيجة اضطراب المشهد التجاري الدولي

انخفضت أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ ثلاث سنوات تقريبًا بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية وزيادة المعروض من منظمة “أوبك بلس” مما ضاعف من تأثير الرسوم الجمركية على موازنات الدول المنتجة للنفط في المنطقة

سارعت الصين إلى الرد بفرض رسوم مضادة على السلع الأميركية مما تسبب في موجة هبوط جماعي في أسواق المال العالمية تبعتها الأسواق الخليجية في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر ما ساهم في تراجع كبير لثقة المستثمرين

واجهت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تحديات محدودة نسبيًا مقارنة بدول أخرى إذ ساعدت الرسوم المنخفضة نسبيًا على الحفاظ على التنافسية وخاصة في الصناعات النسيجية ما أدى إلى تعزيز الطلب الأميركي على المنتجات المصرية

أثّرت التغيرات المفاجئة في السياسة التجارية الأميركية على تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط خاصة مع تراجع الدولار واهتزاز الأسواق المالية العالمية مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في المنطقة

ساهم تذبذب أسعار الذهب في تعقيد الصورة الاستثمارية حيث اضطرت صناديق التحوط إلى بيع كميات كبيرة منه بعد تغير التوقعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مما عكس حجم المخاوف السائدة في الأسواق بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي

شهدت السوق السعودية تراجعًا لافتًا تأثرًا بالمستجدات التجارية الدولية إذ انعكس التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على أداء السوق بعد عطلة العيد وسط حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين المحليين

خلقت الإجراءات الجمركية الأخيرة مناخًا مضطربًا في الأسواق العالمية ودعمت توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 1% و2% نتيجة انخفاض حجم التجارة العالمية والتوترات المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى

أثرت الرسوم الجمركية على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي وأعاقت خطط بعض الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط إذ أضيفت التحديات الخارجية إلى معوقات هيكلية داخلية تعرقل تنفيذ البرامج التنموية

سعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات انتقائية تستهدف ولايات أميركية محددة عبر فرض رسوم ردًا على السياسة الأميركية ما زاد من التوتر في المشهد التجاري العالمي وساهم في ارتفاع حالة الغموض لدى المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين