المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تؤكد اختصاصها الشخصي وترفض طلب تونس بشأن الغنوشي وآخرين

أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمًا بتاريخ 17 مارس 2025 يؤكد اختصاصها الشخصي في نظر قضية الغنوشي وآخرين، رافضة طلب الحكومة التونسية بإلغاء التدابير الموقتة لحماية السجناء السياسيين.

أثناء نظرها في القضية، أكدت المحكمة أن الحكومة التونسية لم تتمكن من إلغاء حكمها السابق الصادر في 28 أغسطس 2023 بشأن التدابير الموقتة، حيث جاء في حكم المحكمة أن “اختصاصها الشخصي للنظر في هذه القضية قائم”. كما وضعت المحكمة حدودًا زمنية للانسحاب الذي قدمته الحكومة التونسية من الإعلان الذي يتيح للأفراد والمنظمات رفع قضايا ضدها، حيث أكدت أن هذا الانسحاب لن يكون ساري المفعول إلا بعد 12 شهرًا، أي في 8 مارس 2026.

وفي سياق الحكم، تم تأكيد استمرار التدابير المؤقتة، مما يعني أن على الحكومة التونسية الالتزام بتنفيذها في إطار حماية السجناء السياسيين.

قال أحد القضاة في المحكمة: “إن حماية حقوق الأفراد يجب أن تكون أولوية، والقرارات التي نتخذها تعكس التزامنا العميق بالتأكد من عدم المساس بهذه الحقوق.”