بعد الحرب في غزة ولبنان: جنود الاحتلال يبيعون مسروقاتهم عبر الإنترنت
بعد انتهاء الحرب في كل من غزة ولبنان، بدأ جنود الاحتلال ببيع ممتلكات نهبوها من تلك المناطق. تنوعت تلك المسروقات بين النقود والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية وحتى المركبات.
تم كشف العديد من هذه العمليات عبر قنوات تليغرام وصفحات فيسبوك، حيث تم بيع هذه الممتلكات بشكل غير قانوني وفقًا لتقارير عديدة.
أكد تقرير صادر عن منظمة “هامكوم هاتشي هام باغهنوم” التي تهتم بتوثيق انتهاكات الجنود، أن عمليات النهب كانت تتم بانتظام، وأن هناك شهادات تؤكد أن العديد من الجنود نهبوا أشياء ثمينة من المنازل والمحلات التجارية في المناطق التي احتلوها.
لم تكن هذه العمليات مجرد سرقات عشوائية، بل تمت وفق خطط مسبقة واستغلال كامل للفرص المتاحة خلال فترة الحرب.
بدأت عمليات النهب عندما قرر الجنود الاحتفاظ ببعض الممتلكات كتذكارات، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. سرعان ما تطورت الأمور لتصبح عمليات نهب منظمة شملت أشياء ثمينة بكميات ضخمة.
ذكر قائد في لواء ناحال أن الجنود كانوا يقومون بهذه العمليات دون خوف من العقاب، حيث لم يكن هناك تفتيش دقيق لحقائبهم عند عودتهم من العمليات الميدانية. كان التفتيش يتم على مستوى الكتيبة بأكملها، ما أتاح لهم إخفاء المسروقات في أماكن متعددة.
تمت الإشارة إلى أن هناك وحدات خاصة داخل الجيش الإسرائيلي كانت مهمتها مصادرة الأموال والممتلكات من مناطق “العدو” بطريقة رسمية، ولكن إلى جانب هذه الوحدات، كانت هناك عمليات نهب فردية يقوم بها الجنود دون أي رقابة.
تعددت حالات بيع هذه المسروقات على منصات الإنترنت، مما أثار قلق الجهات الحقوقية والإنسانية التي أكدت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
في تقرير آخر نشره موقع “يديعوت أحرونوت”، تم الكشف عن كميات ضخمة من الأشياء الثمينة التي تم نهبها من قبل جنود الاحتلال.
تضمنت المسروقات صناديق نقدية كبيرة قدرت قيمتها بحوالي 28 مليون دولار، إضافة إلى سبائك ذهبية ومجوهرات فاخرة.
لم تقتصر المسروقات على الأموال والمجوهرات فحسب، بل شملت أيضًا أسلحة وأجهزة إلكترونية كانت جزءًا من ممتلكات السكان المحليين.
استمر بيع هذه المسروقات عبر الإنترنت لعدة أشهر بعد انتهاء الحرب، وتمكن العديد من الجنود من تحقيق أرباح كبيرة من خلال بيع تلك المقتنيات.
تنامت هذه الظاهرة لتشمل العديد من الجنود الذين قاموا ببيع المسروقات دون تردد، مستغلين الفوضى التي خلفتها الحرب.
تعالت الأصوات التي تطالب بمحاسبة الجنود المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية، لكن يبدو أن غياب الرقابة الداخلية ساهم في انتشار هذه الظاهرة بشكل أوسع.
أكدت تقارير إضافية أن عمليات النهب لم تكن مقتصرة فقط على الأفراد، بل شملت أيضًا الوحدات الخاصة التي كانت تتولى مهام الاستيلاء على الممتلكات ضمن ما وصفته القيادة بـ”مهمة رسمية”.
