إجراءات الحكومة العراقية لمواجهة تأثير زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد
بدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم السبت، اجتماعا لمناقشة التداعيات الاقتصادية لقرار الحكومة الأمريكية بزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من دول العالم.
ركز الاجتماع على فهم الآثار المحتملة لهذا القرار على العراق، بما في ذلك تأثيره على الاقتصاد المحلي وأسعار النفط العالمية.
عرضت وزارة التجارة العراقية خلال الاجتماع بيانات تشير إلى أن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع العراقية ناتجة عن الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية العراقية على البضائع الأمريكية.
أوضحت البيانات أن معظم السلع الأمريكية التي يستوردها العراق تأتي من أسواق دول أخرى، نتيجة لسياسات تجارية تتبعها الشركات الأمريكية.
اتخذ رئيس الحكومة العراقية عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لهذا القرار. وجه بتعزيز العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة، من خلال فتح منافذ جديدة للموزعين الأمريكيين، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية.
كما طلب من الجهات المعنية العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين البلدين لضمان تسهيل المعاملات المالية.
شدد السوداني على أهمية إجراء مراجعة شاملة للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. كلف فريق المباحثات العراقية بمراجعة أسس العلاقة التجارية بهدف تحسينها وتطويرها، بحيث تضمن مصالح الطرفين وتنمي الشراكة الاقتصادية.
وجه أيضًا بفتح قنوات حوار مع السلطات الأمريكية المعنية من خلال الوزارات المختصة، مثل الخارجية، المالية، والتجارة. طلب من هذه الوزارات متابعة تطورات الأسواق المالية والاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الحكومة بشأن الوضع الحالي.
تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ هذه الخطوات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يسببها القرار الأمريكي، وضمان استقرار الاقتصاد العراقي وتعزيز فرص التعاون التجاري مع الولايات المتحدة.
