النائبة سناء السعيد تطالب بتحقيق عاجل في فساد إدارة صندوق تأمين المعلمين

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن إدارة صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية.

وجاء في الطلب أن الصندوق تأسس في الأول من نوفمبر 1992، وسُجل في 25 يناير 1993، إلا أنه شهد العديد من المخالفات بين عامي 2012 و2014، مما دفع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى اتخاذ قرار بحل مجلس الإدارة في نوفمبر 2014 وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام.

واجه أكثر من مليون ونصف عضو في الصندوق ظروفًا صعبة، حيث لم يتم دعوتهم إلى الجمعيات العمومية ولم يتم إطلاعهم على الحسابات والموازنات.

وذكرت السعيد أن مجلس الإدارة الحالي لا يتوافق مع اللائحة الداخلية للصندوق، مشيرة إلى أن رئيس المجلس المعين تجاوز سن التقاعد ويخالف الشروط الواردة في اللائحة.

اتهمت النائبة أيضًا رئيس مجلس إدارة الصندوق بالفساد، حيث كان متهمًا في قضايا فساد منذ عام 2004 عندما كان نقيبًا لمعلمي سوهاج. وبالرغم من تجميد عضويته في نقابة المعلمين، لم تتم محاكمته.

كما أشارت السعيد إلى أن رئيس المجلس لا يزال مطلوبًا من قبل النيابة العامة بتهم فساد تتعلق بمستشفى المعلمين في سوهاج.

ذكرت السعيد في طلبها أن رئيس مجلس إدارة الصندوق يتم محاكمته حاليًا أمام محكمة الجنايات في قضية فساد تخص مستشفى المعلمين في الجزيرة، حيث تم اتهامه بتلقي رشاوى وإهدار أموال المعلمين. وجاءت جلسة محاكمته الأخيرة في 23 مارس 2025، وتم تأجيلها إلى 28 أبريل 2025.

تساءلت السعيد في طلب الإحاطة عن كيفية إمكانية إدارة صندوق بحجم مليارات الجنيهات بواسطة شخص متهم بالفساد، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن هناك تقارير تشير إلى استغلال مجلس إدارة الصندوق لأمواله في غير موضعها، مثل صرف إعانات لغير المستحقين في رحلات الحج والعمرة، وتوزيع قروض على أفراد لا يستحقونها، إلى جانب حرمان المستحقين من تلك الإعانات.

طالبت النائبة من وزير الاستثمار اتخاذ الإجراءات الضرورية لحل مجلس إدارة الصندوق المعين، بناءً على المخالفات الواضحة التي يرتكبها أعضاء المجلس.

وأكدت على ضرورة استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية لصلاحياتها وفقًا للقانون لحل المجلس الحالي وتعيين مجلس جديد، مع ضرورة تحديد الأعضاء المستحقين والذين استفادوا من الإعانات والقروض خلال السنوات الماضية.

كما طالبت السعيد بتوفير كشف كامل بأسماء وصفات وأعمار أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمستفيدين من الرحلات والقروض، بالإضافة إلى الحصول على الحسابات الختامية للصندوق من العام المالي 2015 وحتى نهاية عام 2024.