في الفترة الأخيرة، حصلت مصر على دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي. جاء هذا الدعم في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأزمات متتالية جراء تداعيات الحرب في المحيط الإقليمي، ما أثّر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، أحد الروافد الهامة للدخل القومي. لكن، ظهرت تساؤلات حول شروط هذا الدعم وتأثيره على السياسات المحلية.
ومعروف للعامة أن هذا الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لمصر جاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، برزت شروط تتعلق بتخفيف آثار الهجرة غير النظامية ومتابعة تطورات حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الرغم من ذلك، مرّ خبر الدعم الأوروبي مرور الكرام، ولم تُوضح كل التفاصيل بشكل شفاف للمواطنين عبر المواقع والقنوات المصرية.
إلا أن التسريبات الصادرة من البرلمان الأوروبي حدّدت شروطًا مهمة، وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بمراقبة تنفيذ تلك الشروط.
وبالنظر إلى الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي، نجدها تنحصر في نقطتين هامتين: أولهما الغرض الرئيسي الذي يؤرق أوروبا، والمتمثل في الهجرة غير الشرعية، أما الشرط الآخر فهو متابعة تطورات حقوق الإنسان في مصر.
فأوروبا تعلم أن المواطن المصري يقبع تحت ظل قبضة أمنية مشددة، ولا يتمتع بأبسط حقوقه في التعبير عن آرائه، كالتظاهر السلمي المشروع.
وقد أكد البرلمان الأوروبي على أهمية تحقيق تقدم في هذا المجال، وهدد بوقف صرف الدفعات إذا لم تتحقق تطلعاته الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسات المصرية في اتخاذ القرارات، وتأثير الضغوط الدولية على الحريات العامة.
من المهم أن نحقق توازنًا بين الاستفادة من الدعم الاقتصادي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ومن الضروري أن تكون هناك شفافية في التعامل مع مثل هذه الشروط، وأن يكون المواطنون على دراية كاملة بتفاصيل الاتفاقيات التي تؤثر على حياتهم اليومية، وقبل ذلك، أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة في إطار دستوري وقانوني.
