حزب العدالة والتنمية المغربي يطالب بلقاء برلماني لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات المملكة

دعا حزب العدالة والتنمية المعارض، يوم الجمعة، إلى عقد اجتماع مخصص في مجلس النواب، وذلك لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات المغرب.

وفي بيان صادر عن الكتلة النيابية للحزب، تم تسليط الضوء على ضرورة حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لهذا الاجتماع لضمان تقييم شامل للأوضاع. وأكد البيان أن “هذه الرسوم قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الصادرات المغربية، مما ينذر بتأثيرات على الاقتصاد الوطني وخاصة على سلاسل التوريد”.

وأشار البيان إلى أهمية تقييم التأثيرات المحتملة لهذه الرسوم في القطاعات الصناعية والتجارية، مع التركيز على ضرورة إصدار توصيات بشأن الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها لحماية الشركات الوطنية. كما دعا الحزب لمناقشة البدائل الاستراتيجية المتعلقة بتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات الدولية.

وفي إطار التصدي لهذه التغيرات، أكد البيان على الحاجة إلى دراسة السبل القانونية والدبلوماسية لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستفادة من منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

ومن جانبه، أفاد متحدث الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، بأن المغرب مستعد لتعزيز اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات داعمة للاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على الرسوم الأمريكية، أوضح أن المغرب تربطه شراكة استراتيجية وقوية مع الولايات المتحدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

ووصف اليوم الذي أعلن فيه القرار بأنه “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”، و”سيعني في نهاية المطاف مزيدا من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين”.

وقرر تطبيق رسوم بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل و10 بالمئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.

و10 بالمئة أيضا لكل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 بالمئة.