ماهر المذيوب يوجّه شكوى رسمية للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الانتهاكات ضد النواب التونسيين ويطالب بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي
وجّه ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019-2024، شكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد في طشقند، أوزبكستان.
وجاء في نص الشكوى أن تونس تمرّ بـ”كارثة حقوقية غير مسبوقة”، منذ ما وصفه بـ”الانقلاب على الدستور” في 25 يوليو 2021.
مشيراً إلى تعرض رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأكثر من عشرين نائبًا من البرلمان السابق لـ”حملة تشويه ممنهجة، واعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة وصلت إلى 25 سنة سجنًا ضد الغنوشي و116 سنة ضد أفراد من عائلته”، إلى جانب “التنكيل الجسدي والنفسي بالنواب المعتقلين وحرمانهم من أبسط مقومات الكرامة والعدالة”.
كما أشار المذيوب إلى حالات أخرى بارزة منها النائب نور الدين البحيري الذي اعتقل على خلفية تدوينة لم تُثبت التحقيقات وجودها، والنائب سيد الفرجاني الذي يخضع لما وصفه بـ”التعذيب الجسدي والنفسي”، والنائب العياشي الزمال الذي صدرت ضده أحكام بالسجن بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية ضد قيس سعيّد، إضافة إلى استمرار سجن عبير موسي رغم قرار الأمم المتحدة الذي اعتبر احتجازها قسريًا وغير قانوني.
وتضم الشكوى أسماء عشرات النواب المعتقلين أو الملاحقين قضائيًا، بالإضافة إلى أكثر من 20 نائبًا ممنوعين من العودة إلى تونس بسبب إجراءات أمنية تعسفية.
وفي ختام الشكوى، وجّه المذيوب نداءً عاجلاً للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي، مطالبًا بـ:
- الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وكافة النواب المعتقلين.
- وقف جميع الملاحقات القضائية والسياسية ضد النواب وعائلاتهم.
- فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وصفها بـ”مأساة العصر الحديث للبرلمانيين التونسيين”.
ودعا المذيوب إلى “التجسيد الحقيقي لمعاني التضامن البرلماني الدولي، قولاً وفعلاً، قبل فوات الأوان”.
