مصر..نقابة الصحفيين تدين تصريحات الاحتلال بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء

أدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن سيناء، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية ومحاولة لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، رفضها المطلق لدعوات إخلاء رفح قسرًا وعودة مخططات التهجير القسري لسكان غزة، مشددة على أن هذه الممارسات تندرج ضمن العدوان الوحشي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف فرض واقع جديد على الأرض يخدم مصالح الاحتلال.

وأوضحت النقابة أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار محاولات التغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وإفشال أي جهود لإرساء التهدئة أو الوصول إلى حلول عادلة، مؤكدة أن ما يجري في غزة ليس حربًا مشروعة، بل عملية إبادة ممنهجة تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف المجازر ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

وجددت النقابة رفضها القاطع لمخططات التهجير، محملة المجتمع الدولي – لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال من خلال دعمه سياسيًا وعسكريًا، كما انتقدت الصمت العربي تجاه ما وصفته بـ”واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث”.

ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ردًا على التصريحات الإسرائيلية، من بينها:

1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

2. إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

3. فتح المعابر بشكل فوري أمام المساعدات الإنسانية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

4. حماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على استهدافهم، إذ بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 206 زملاء، إلى جانب عشرات المصابين.

وأكدت النقابة أن استمرار هذه الجرائم يستوجب تحركًا فوريًا من المؤسسات الإعلامية والحقوقية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ”العدوان الممنهج”.