محكمة باريس تقرر عقوبات شديدة ضد مارين لوبان في قضية فساد مالي

أدانت محكمة الجنح في باريس، يوم الاثنين، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في قضية فساد مالي تتعلق باختلاس أموال عامة.

فرضت المحكمة على لوبان حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتين نافذتين تم تنفيذ العقوبة فيهما باستخدام سوار إلكتروني.

قررت المحكمة أيضًا منع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه من غير الممكن لها الترشح في انتخابات 2027، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا لمستقبلها السياسي.

اتهمت المحكمة مارين لوبان، الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني، وثمانية من نواب الحزب في البرلمان الأوروبي باختلاس ملايين اليوروهات من الأموال العامة على مدار 11 عامًا. تم اتهامهم بالاستفادة من “عقود صورية” عمل فيها مساعدون برلمانيون لصالح الحزب رغم أنهم كانوا يباشرون مهامهم بشكل غير قانوني.

ركزت القضية على استغلال المال العام، حيث ثبت أن لوبان ونوابها قد وظفوا مساعدين برلمانيين بأسماء صورية ليعملوا في الحقيقة لصالح حزب الجبهة الوطنية بين عامي 2004 و2016. حاولت لوبان عبر هذه الطريقة تجنب تقديم الرواتب المقررة وفق القوانين البرلمانية.

صممت مارين لوبان على استئناف الحكم في محاولة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها، حيث تأمل أن تقنع المحكمة بإلغاء تنفيذ العقوبة المقررة على الفور أو تقليص مدة المنع من الترشح إلى أقل من 18 شهرًا.

تعتبر مارين لوبان الانتخابات الرئاسية الفرنسية مشروع حياتها السياسية الأبرز، خاصة بعد فشل والدها، جون ماري لوبان، في الوصول إلى قصر الإليزيه. كان والدها قد أسس حزب الجبهة الوطنية الذي تحول إلى “التجمع الوطني” بفضل جهود ابنته.

ترشحت لوبان للانتخابات الرئاسية في ثلاث مناسبات، حيث لم تتمكن إلا في واحدة فقط من الوصول إلى الجولة الثانية، رغم الدعم الواسع الذي تحظى به في صفوف مؤيدي اليمين المتطرف.