البرلمان الأوروبي يقر مساعدات مالية لمصر والأردن بقيمة 4.5 مليار يورو
وافق نواب البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على مقترحين يمنحان مصر والأردن قروضًا مالية بقيمة 4 مليارات يورو و500 مليون يورو على التوالي لدعم اقتصادهما وتعزيز استقرارهما المالي.
صوت البرلمان الأوروبي لصالح حزمة المساعدات المالية لمصر بواقع 452 صوتًا مؤيدًا، مقابل 182 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 40 عضوًا عن التصويت.
وصوت 571 نائبًا لصالح المساعدات المقدمة إلى الأردن، بينما عارضها 59 نائبًا، وامتنع 46 آخرون عن التصويت.
اقترحت المفوضية الأوروبية دعم مصر بمساعدات مالية كبيرة نظرًا لوضعها الاقتصادي الحرج ودورها المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
تضمنت الحزمة قرضًا قصير الأجل بقيمة مليار يورو تم صرفه نهاية عام 2024، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاث دفعات. أقر البرلمان هذا الدعم في إطار جهوده لمساندة الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
أعلنت المفوضية الأوروبية في يناير 2025 عن حزمة مالية إضافية لدعم الأردن، وهي المرة الرابعة التي يتلقى فيها هذا النوع من المساعدات منذ عام 2013.
تهدف هذه المساعدة إلى تغطية الاحتياجات التمويلية المتبقية للأردن، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة الأردن في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحقيق استقرار مالي مستدام.
اشترط الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار المساعدات المالية للأردن التزامه بالآليات الديمقراطية الفاعلة، بما في ذلك وجود نظام برلماني متعدد الأحزاب، واحترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.
يعكس هذا الشرط التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الدول التي تحترم القيم الديمقراطية وتعزز مبادئ الحكم الرشيد.
أكدت مقررة البرلمان الأوروبي، سيلين إيمارت، على أهمية هذه الخطوة قائلة: “يعكس هذا التصويت دعم البرلمان الأوروبي لشركائنا الدوليين.
يمكن تسليم الأموال للأردن بسرعة، وسيدخل البرلمان في مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن المساعدات المالية لمصر بهدف التوصل إلى اتفاق سريع. دعم شركائنا يسهم في تعزيز المصالح الأوروبية في منطقة غير مستقرة.”
يحتاج حاليًا حزمة المساعدات المالية المخصصة للأردن إلى موافقة رسمية من المجلس الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ.
في المقابل، من المتوقع أن تبدأ قريبًا المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأوروبي بشأن المساعدات المالية المخصصة لمصر لضمان إقرارها رسميًا.
تندرج هذه القروض ضمن حزم الدعم المالي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الدول الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، بهدف تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل في هذه الدول.
