فرنسا تنتقد التدخل الأمريكي في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية وتهديداتها الاقتصادية
أدانت وزارة التجارة الخارجية في فرنسا ما وصفته بـ”التدخل الأميركي” في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية، معتبرة أن هذا السلوك غير مقبول ويمثل ضغطًا اقتصاديًا لا مبرر له.
واعتبرت فرنسا أن هذه المحاولات الأميركية تهدف إلى التأثير على القرارات الداخلية للشركات الفرنسية، وهو أمر يرفضه الجانب الفرنسي بشكل قاطع.
أرسلت السفارة الأميركية في باريس رسائل إلى العديد من الشركات الفرنسية تسأل فيها عن مدى اعتمادها برامج داخلية لمكافحة التمييز، مما قد يؤثر على تعاملها المستقبلي مع الحكومة الأميركية.
وأثارت هذه الرسائل استياءً واسعًا في الأوساط الفرنسية، حيث رأى البعض أنها تأتي ضمن حملة تضغط على الشركات لتغيير سياساتها بما يتوافق مع توجهات الحكومة الأميركية الجديدة.
أكدت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية في بيانها أن فرنسا وأوروبا ستقومان بالدفاع عن مصالح شركاتهما ومستهلكيهما، إلى جانب الدفاع عن قيمهما الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الممارسات الأميركية لا تتوافق مع القيم الأوروبية، وأن فرض رسوم جمركية أو ضغوط اقتصادية بناءً على سياسات داخلية أمر غير مبرر.
تلقت الشركات الفرنسية هذه الرسائل في إطار تطبيق القرار رقم 14173 الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بداية ولايته الجديدة، وهو قرار يستهدف إلغاء برامج تكافؤ الفرص في الحكومة الفدرالية.
وذكرت السفارة في رسالتها أن القرار يشمل أيضًا جميع الموردين ومقدمي الخدمات المتعاملين مع الحكومة الأميركية، ما يعني أن الشركات التي تلتزم بسياسات مكافحة التمييز قد تواجه تحديات في إبرام عقود مع الجانب الأميركي.
انتقد مسؤولون فرنسيون هذه الممارسات، معتبرين أنها لا تعكس القيم التي تقوم عليها الحكومة الفرنسية. وأكدوا أن فرنسا ليست ملزمة باتباع هذه السياسات الأميركية، وأنها ستحافظ على نظامها الداخلي الذي يدعم تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز.
أوضح مقربون من وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد أن هذه التصرفات الأميركية تعكس توجهات الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، إلا أن الحكومة الفرنسية لن تسمح بأي تدخل خارجي يؤثر على سياساتها الداخلية.
وذكروا أن الوزير الفرنسي سيقوم بالتواصل مع نظرائه الأميركيين لتوضيح أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع المبادئ الفرنسية.
طالبت فرنسا بضرورة احترام سيادتها الاقتصادية وعدم فرض أي شروط أو ضغوط خارجية على الشركات الفرنسية.
كما حذرت من أن استمرارية هذه الضغوط قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي قد تكون له تداعيات غير مرغوبة على كلا الجانبين.
عبرت فرنسا في ختام بيانها عن التزامها بالدفاع عن سياساتها الخاصة بالإدماج ومكافحة التمييز داخل شركاتها، مؤكدة أن هذه القيم ليست قابلة للتفاوض أو المساومة مهما كانت الضغوط الاقتصادية الخارجية
