اليابان تعتزم تنظيم الأصول المشفرة قانونيًا لتعزيز حماية المستثمرين وضبط السوق المالي

تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026، والذي يهدف إلى مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات ليشمل الأصول المشفرة كأحد المنتجات المالية الرسمية.

ومن شأن هذا القانون أن يمنح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا جديدًا يجعلها تخضع لنفس اللوائح التي تحكم تداول الأوراق المالية التقليدية، مع فرض قيود إضافية على المعاملات بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، مما يساهم في حماية السوق والمستثمرين من التلاعب.

تعتزم الوكالة تعديل القوانين لتصنيف الأصول المشفرة كأدوات مالية تشبه الأوراق المالية، بهدف زيادة الشفافية وإلزام الشركات بالإفصاح عن معلومات أعمق حول تداول العملات المشفرة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الإصلاحات قد تسهم في تحسين جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، مما قد يفتح الباب أمام إدخال المزيد من المنتجات الاستثمارية المتعلقة بالعملات الرقمية في الأسواق المالية اليابانية.

تشدد وكالة الخدمات المالية اليابانية على ضرورة دراسة متأنية لأي قرار يتعلق بإنشاء صناديق مؤشرات متداولة متعلقة بالعملات المشفرة، حيث صرح رئيس الهيئة في أغسطس/آب الماضي بضرورة عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات، لتجنب التأثيرات السلبية على استقرار السوق المالي.

تستعد اليابان للتعاون مع الهيئات الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة. فقد أعلنت الهيئة الوطنية للضرائب اليابانية في وقت سابق من هذا العام عن خططها لمشاركة المعلومات حول تداولات العملات المشفرة مع دول أخرى بدءًا من عام 2027، في خطوة تعزز الجهود العالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

وسوف تشمل هذه المبادرة 54 دولة ومنطقة في مرحلتها الأولى، مثل بريطانيا وفرنسا، مع انضمام دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في عام 2028.

تسعى الدول المشاركة إلى تبادل المعلومات حول هوية المقيمين وحجم المعاملات التي يقومون بها في مجال تداول العملات المشفرة.

وسيتم فرض الضرائب على الأرباح غير المُبلغ عنها التي تم اكتشافها عبر هذا التعاون الدولي، مما يساعد الحكومات على تحصيل الإيرادات الضريبية المتأخرة من المعاملات غير المعلن عنها.

أفادت تقارير صادرة عن السلطات الضريبية اليابانية أن الحكومة اكتشفت في السنة المالية 2023 نحو 12.6 مليار ين من الدخل غير المُبلغ عنه من المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة.

ونتيجة لذلك، تم فرض ضرائب إضافية على هذه العائدات بقيمة بلغت 3.5 مليارات ين، مما يعزز الجهود اليابانية لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الناشئ.

شهدت تداولات العملات المشفرة انتعاشًا في اليابان بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدام العملات الرقمية.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بالعملات المشفرة كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة الخدمات المالية منذ عام 2017، وهو ما ساعد على تنظيم هذا السوق وتعزيز مكانته ضمن النظام المالي الياباني.

فرضت الحكومة اليابانية مجموعة من القوانين الصارمة لضمان حماية المستخدمين والمستثمرين في سوق العملات المشفرة.

وشملت هذه القوانين إلزام منصات التداول بالحصول على ترخيص من وكالة الخدمات المالية، وضمان فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، فضلاً عن تشديد الإجراءات المتعلقة بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.