جنود الاحتياط يرفضون العودة للخدمة في غزة احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية
رفض عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب الإسرائيلي العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة احتجاجاً على تصعيد العمليات العسكرية، حيث أعلنوا عن اعتراضهم الصريح على المشاركة في احتلال الأراضي الفلسطينية.
اتهم الجنود الحكومة بانتهاك القانون الدولي، مشيرين إلى عدم شرعية الدعوات لتوطين المناطق المحتلة. أعلنوا رفضهم المشاركة في أي نشاط عسكري جديد ضد الفلسطينيين، مطالبين بتطبيق وقف إطلاق النار واحترام الاتفاقات الدولية.
أرسل الجنود رسالة إلى قادة الجيش يشددون فيها على خطورة الوضع القائم واستحالة العودة إلى الخدمة في ظل الظروف الراهنة.
عبروا عن استيائهم من استمرار الحرب التي لم تحقق تقدماً في أي من الملفات الهامة، خاصة في ما يتعلق بصفقة المحتجزين.
أشاروا إلى أن الأضرار النفسية والمعنوية الناجمة عن المعارك المتواصلة تؤثر بشدة على جميع الأطراف، مؤكدين أن مشاركتهم في الحرب قد أضرت بهم نفسياً.
انتقد الموقعون على العريضة استمرار الأعمال العسكرية رغم التأثيرات السلبية على المدنيين من الجانبين، مؤكدين أن طول مدة الحرب غير مبرر ويفتقر إلى أي منطق.
دعوا إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى حلول سياسية تحترم حقوق الفلسطينيين. أعربوا عن قلقهم من التدهور في النسيج الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب.
حث الجنود الحكومة على التوقف الفوري عن التصعيد والبدء في مرحلة جديدة من التفاوض، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على حياة الناس واحترام الاتفاقات القائمة.
أضافوا أن الأوضاع الحالية قد تساهم في زيادة الأزمات النفسية بين العسكريين، مع تأكيدهم على عدم قدرة الجيش على الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل هذه الضغوط.
أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات من أزمة محتملة في صفوف قوات الاحتياط نتيجة الاستياء المتزايد بين الجنود.
كشفت تقارير عن تزايد أعداد الجنود الذين أبلغوا قادتهم عن عدم رغبتهم في العودة إلى الخدمة العسكرية في حال اندلاع معركة جديدة. أشار الجيش إلى أن خرق اتفاق وقف إطلاق النار أدى إلى انخفاض ملحوظ في معنويات الجنود وزيادة الاحتجاجات.
استأنف الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف المكثف على قطاع غزة في 18 من الشهر الجاري، مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات بين الجنود.
اعتبر الجنود أن هذه الأعمال تضعف الثقة بالقيادة العسكرية، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في أي عمليات عسكرية جديدة ما لم يتم تحقيق تقدم حقيقي في مفاوضات السلام.
استمر الجنود في تأكيد أن أعمال العنف المستمرة تُعرض حياة الناس للخطر وتزيد من تعقيد الصراع. دعوا القيادة إلى احترام القانون الدولي والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية، مطالبين بوقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.
