السلطات الموريتانية تفتح 3 مراكز لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين في نواكشوط
أعلن رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموريتانيا يوم السبت عن تنفيذ جولات ميدانية للتحقق من أوضاع احتجاز المهاجرين غير القانونيين في العاصمة نواكشوط.
شملت هذه الجولات ثلاثة مراكز مخصصة لهذا الغرض، وهي تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية. تستقبل هذه المراكز مهاجرين من جنسيات مختلفة، تضم أفارقة وعرباً وآسيويين، الذين تم توقيفهم بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والهجرة في البلاد.
أكد رئيس الآلية أن اللجنة أعدت تقريراً شاملاً سيرفع إلى الحكومة في الأيام القادمة، يتضمن الوضعية العامة لاحتجاز هؤلاء المهاجرين، مع توصيات تهدف إلى تحسين ظروف احتجازهم والتأكد من احترام حقوقهم الإنسانية.
يتطلب التقرير اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير المهاجرين الذين لا يشكل وجودهم في البلاد خرقاً للقانون، وذلك وفقاً لنظام الهجرة واللجوء الموريتاني.
زار وفد من الهيئة المراكز الثلاثة في نواكشوط بهدف جمع معلومات ميدانية وتقديم توصيات عملية. تركزت الزيارات على فحص أوضاع المهاجرين داخل المراكز، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم طبقاً للقوانين الوطنية والدولية.
يأتي هذا في إطار مساعي الحكومة الموريتانية لضمان تطبيق قوانين الهجرة والإقامة بأسلوب يحترم حقوق الإنسان ويمنع انتهاكات التعذيب أو الاحتجاز التعسفي.
كشف الوفد عن وجود مهاجرين يحملون تصاريح إقامة قانونية أو تأشيرات دخول صالحة، وبالتالي، لن يتم ترحيلهم إلا إذا انتهت مدة الإقامة أو تم العثور على أسباب قانونية إضافية لتوقيفهم. تتخذ الحكومة إجراءات لتفعيل نظام الهجرة بطريقة تحفظ حقوق الأفراد الموقوفين وتؤمن لهم إمكانية متابعة حياتهم بطريقة قانونية داخل الأراضي الموريتانية.
شددت السلطات على أن احتجاز المهاجرين غير القانونيين يتم بموجب القوانين المحلية المتعلقة بالإقامة والهجرة، وأنه يتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض أي مهاجر لانتهاكات. ركزت الآلية الوطنية على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرسمية لضمان تنفيذ القوانين مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل الأفراد المتواجدين في البلاد.
تخطط الحكومة لتفعيل مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا. يشمل هذا التوجه إصلاحات في آليات احتجاز الأفراد غير النظاميين ورفع مستوى التنسيق مع الدول المصدرة للهجرة، من أجل إيجاد حلول مستدامة لتقليل أعداد المحتجزين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا لزم الأمر.
تبدي السلطات اهتماماً متزايداً بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة في مسألة احتجاز المهاجرين غير القانونيين. يسعى النظام القضائي إلى ضمان توفير بيئة آمنة لهم خلال فترة احتجازهم، مع الحرص على اتخاذ إجراءات تضمن عدم بقاء الأفراد لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز بدون مبرر قانوني. تأمل اللجنة في أن تسهم نتائج التقرير في تحسين أوضاع الاحتجاز وضمان مراعاة حقوق المهاجرين في كل مراحل الإجراءات القانونية.
