تصاعد الحرب التجارية العالمية بسبب سياسات ترامب الحمائية وتأثيرها على الاقتصاد الدولي

تصاعدت السياسات الحمائية بشكل غير مسبوق خلال العقود الأخيرة، مع اتساع نطاقها لتشمل العديد من الدول الكبرى التي بدأت بفرض تعريفات جمركية انتقامية.

استهدفت هذه السياسات الدول الصناعية مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، وكانت هذه السياسات جزءًا من نهج تبنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دفع بحرب تجارية عالمية شاملة.

شهدت دول عديدة قبل إدارة ترامب، مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، ازديادًا في فرض الحواجز التجارية لحماية صناعاتها المحلية.

ارتفعت حدة هذه السياسات بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث سعى ترامب إلى حماية الاقتصاد الأميركي من الواردات الأجنبية مثل السيارات الكهربائية والصلب، ما أدى إلى استجابة انتقامية من الدول المتأثرة.

ردت هذه الدول بفرض تعريفات على الواردات الأميركية، مما أسهم في اتساع نطاق الحرب التجارية على مستوى عالمي.

دفع التوتر التجاري العالمي الاقتصاديين للتحذير من تداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي والتعاون الدولي.

بدأت السياسات الحمائية الأميركية في تراجع فاعلية منظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى إضعاف الدور العالمي للمنظمة في تسوية النزاعات التجارية.

وساهم هذا في زيادة عدم اليقين حول مستقبل التجارة الحرة في العالم، رغم أن هذا الوضع لا يشير إلى تكرار السيناريو الاقتصادي الكارثي الذي شهده العالم في ثلاثينيات القرن الماضي.

اتخذت دول مثل كوريا الجنوبية وفيتنام والمكسيك إجراءات مضادة ضد الصين، التي واجهت صعوبة في التعامل مع فائض إنتاجها الصناعي.

أدى هذا إلى زيادة حجم البضائع الصينية الرخيصة في الأسواق العالمية، مما زاد من حدة التوترات التجارية مع الدول الأخرى.

ومع ازدياد عدد القيود التجارية المفروضة على الصين، بلغت نسبة القيود في مجموعة العشرين 75% منذ بداية ولاية ترامب، مع تعرض أكثر من 90% من المنتجات الأميركية لقيود استيراد من دول متعددة.

فرض ترامب خلال فترته الرئاسية رسوماً جمركية على واردات عديدة، من بينها رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و20% على الصين، مما أدى إلى قرارات انتقامية من هذه الدول.

استهدفت الصين فول الصويا الأميركي بإجراءات مضادة، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الويسكي الأميركي والدراجات النارية، وذلك بهدف حماية صناعاته المحلية من التأثيرات السلبية للحرب التجارية.

زادت النزاعات التجارية من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، مما أثر سلبًا على الاستثمارات وثقة المستهلكين.

أظهرت الشركات الأميركية تراجعًا في نيتها الاستثمارية، فيما حذرت شركات أوروبية مثل “بي إم دبليو” من خسائر مالية كبيرة جراء هذه التعريفات.

انعكست هذه النزاعات على النمو الاقتصادي العالمي، حيث توقعت وكالة فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% بسبب استمرار التوترات التجارية.

ارتفعت الضغوط العالمية لفرض المزيد من الرسوم الجمركية، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا إلى تعزيز الاكتفاء الاقتصادي، مما ساهم في توسيع السياسات الحمائية.

يرى الخبراء أن العودة إلى مستويات الانفتاح التجاري السابقة تبدو صعبة، خاصة مع تراجع دور منظمة التجارة العالمية نتيجة تدخلات واشنطن.

في ظل التنافس الجيوسياسي، يرى الاقتصاديون أن احتمالات تراجع السياسات الحمائية ضئيلة جدًا. باتت كل تعريفة جمركية أداة للمساومة السياسية، مما يعزز الاتجاه نحو المزيد من الحواجز التجارية.