النيابة المصرية تجدد حبس معتقلين بعد ظهورهم عقب فترات إخفاء قسري طويلة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 16 شخصاً، بينهم 3 أشقاء وفتاتان، لمدة 15 يوماً بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة امتدت في بعضها لأشهر.

اتهمت النيابة هؤلاء المعتقلين بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الترويج للعنف وتمويله.

ظهرت الأسماء المدرجة في قائمة المعتقلين بعد إخفائهم لفترات مختلفة، حيث تضمنت ثلاثة أشقاء: رئيسة السيد محمد، حمادة السيد محمد، وثابت السيد محمد، بالإضافة إلى نادية محمد عليان وحسن سمير محمد وأشرف العيسوي عبد القادر وزياد ياسر يوسف وعبد الرحمن محمد عبد النبي وعبد السلام أحمد جاد وعز محمد السمان وعلي حسن عبد الحافظ وفارس عبد العال حمدان ومحمد طارق نوبي ومحمد عادل عزت ومحمود صلاح محمد ويوسف ياسر شاذلي.

تقدمت عائلات هؤلاء المعتقلين ببلاغات إلى النائب العام المصري بشأن إخفائهم قسراً بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية، إلا أن السلطات لم تتجاوب مع هذه البلاغات لعدة أشهر، وهو ما دفعهم إلى تصعيد القضية إعلامياً وحقوقياً.

ظهرت قضايا الإخفاء القسري في مصر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية حول انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية كوسيلة لقمع المعارضة.

تعرضت السلطات المصرية لضغوط متزايدة من المنظمات الدولية والحقوقية لوقف ممارسات الإخفاء القسري والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومع ذلك استمرت الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات الاعتقال واستهداف الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة.

تشدد المنظمات الحقوقية على ضرورة التحقيق في قضايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

طالبت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات إضافية.

وتتابع الهيئات الدولية عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث يعتبر الإخفاء القسري أحد أخطر الانتهاكات التي تواجهها البلاد حالياً، ما يثير القلق بشأن مدى التزام السلطات المصرية بتحقيق العدالة.

دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والعمل على توفير بيئة سياسية وقانونية تضمن حرية التعبير والتجمع دون خوف من القمع أو الاعتقال.

وركزت على ضرورة التحرك السريع من قبل المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات وضمان تقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

تابعت منظمات المجتمع المدني المصري هذه القضايا عن كثب، وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم تعسفياً ودون توجيه تهم واضحة لهم.