الصين تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وتحول السياسات الأمريكية نحو الحمائية
بدأت الصين بتطبيق سياسة تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل مباشر، عبر دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية لتحقيق الهيمنة الاقتصادية.
استغلت الحكومة الصينية قدرتها الهائلة على تقديم الدعم المالي للشركات المحلية، مما ساهم في تطوير قطاعات كبرى مثل تصنيع السيارات الكهربائية، إنتاج الصلب، والألمنيوم.
واستطاعت الصين السيطرة على نسب ضخمة من الإنتاج العالمي لتلك القطاعات، حيث تشكل اليوم أكثر من نصف الإنتاج العالمي.
اتبعت واشنطن مسارًا مشابهًا لما قامت به الصين، فبعد أن فرضت الحكومة الصينية قيودًا مشددة على الاستثمارات الأجنبية لحماية صناعاتها المحلية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة.
حيث فرضت رسومًا جمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، البطاريات، والصلب. وقد ارتفعت هذه الرسوم بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقييد حركة التجارة بين البلدين.
ركّزت الصين على توجيه صناعاتها نحو التصدير والهيمنة على الأسواق العالمية. ونجحت في الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق الدولية، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والسيارات الكهربائية.
في الوقت ذاته، تسببت هذه الاستراتيجيات في تراجع التصنيع في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية، مما دفع هذه الدول إلى التفكير في تبني السياسات الصينية.
أصبحت سياسة الدعم الحكومي للصناعات ركيزة أساسية للنجاح الاقتصادي الصيني، واتبعتها في زيادة إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات بأسعار تنافسية.
ومع تزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات، تمكنت الصين من تصدير سياراتها إلى دول أوروبية، وتحديدًا ألمانيا، التي بدأت تشهد انخفاضًا في حصتها بالسوق نتيجة المنافسة الصينية.
اعتمدت الولايات المتحدة نهجًا جديدًا لمواجهة التفوق الاقتصادي الصيني، فبدأت بدعم الصناعات المحلية عبر قوانين مثل قانون البنية التحتية واستثمار الأموال في دعم الشركات الأمريكية لتكون قادرة على المنافسة عالميًا.
ومع ذلك، ما زال هناك شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على التفوق على الصين من خلال تطبيق نفس السياسات.
تطور الاقتصاد الصيني على مدار العقود الماضية بشكل غير متوقع. فعلى الرغم من توقعات الغرب بأن تتبنى الصين سياسات اقتصادية ليبرالية، إلا أنها انتهجت طريقًا مختلفًا تمامًا.
تمسكت الصين بسياسات تدخّل الدولة في الاقتصاد لتعزيز “الأبطال الوطنيين” عبر دعمهم ماليًا وضمان تفوقهم في الأسواق الدولية.
اتبعت الصين استراتيجية لتقليص الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصة الشركات المحلية في قطاعات مهمة.
وكانت هذه السياسات ناجحة إلى حد كبير، حيث استطاعت الشركات الصينية التفوق على نظيراتها في الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. ولمواجهة هذا التحدي، وجدت الدول الصناعية نفسها مضطرة إلى تبني سياسات صناعية مشابهة.
شهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة نتيجة لنمو الصين الهائل، فقد أصبحت الصين أكبر مصنع في العالم، حيث تشكل ما يقرب من 29٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي. هذا الإنجاز لم يكن ناتجًا عن سياسات السوق الحرة، بل كان مدفوعًا بتدخل الدولة المباشر.
تعتبر السياسات الاقتصادية التي تبنتها الصين، مثل فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية وتقديم دعم ضخم للشركات المحلية، نموذجًا ناجحًا لدول أخرى.
ويُعتبر التفوق الصيني في قطاع السيارات الكهربائية دليلًا على نجاح هذه الاستراتيجية، حيث باتت الصين اللاعب الأبرز في هذا القطاع.
اتخذت الصين خطوات إضافية لتعزيز سيطرتها على الأسواق العالمية، من خلال تقديم دعم قوي لصناعات محددة، وضمان أن تكون قادرة على المنافسة دوليًا.
وفي الوقت الذي كانت الدول الصناعية الأخرى تعاني من تراجع في التصنيع، كانت الصين توسع من هيمنتها في الصناعات الحيوية.
اعتمدت الدول الصناعية، وخاصة الولايات المتحدة، على سياسات جديدة للحد من الهيمنة الصينية. فتم فرض قيود على الاستثمارات الصينية، وتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
في السياق ذاته، بدأت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، باتخاذ تدابير مشابهة عبر فرض ضرائب على الواردات الصينية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، للحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية.
ركّزت الصين على تعزيز الابتكار التكنولوجي في الصناعات الثقيلة مثل إنتاج الصلب والبطاريات، حيث سيطرت على الأسواق العالمية عبر تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
وقد أثرت هذه السياسات بشكل مباشر على المنافسة الدولية، مما دفع الدول الكبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الاقتصادية.
بدأت الولايات المتحدة بتطبيق سياسات مشابهة للصين، حيث استثمرت في صناعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
ولكن لا يزال هناك تساؤلات حول قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق نتائج ملموسة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة الأمريكية.
تعتمد الصين اليوم بشكل كبير على سياسات الحماية والدعم الحكومي لتعزيز تفوقها الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحاول جاهدة لمواجهة هذا التفوق من خلال تبني سياسات مشابهة ولكن مع نتائج غير مضمونة.
أصبحت السياسات الحمائية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، حيث تبنت الصين هذه السياسات لتعزيز صادراتها وتقليل الواردات الأجنبية.
تبنت الولايات المتحدة النهج نفسه من خلال فرض رسوم جمركية وسياسات صناعية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الدول الصناعية الكبرى على مواجهة الهيمنة الصينية، حيث باتت الصين اللاعب الرئيسي في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن العالم أصبح يعمل وفقًا للقواعد الاقتصادية التي وضعتها بكين، مما يعكس تحولًا كبيرًا في ميزان القوى الاقتصادية العالمي.
نجحت الصين في فرض نموذجها الاقتصادي على العالم، وأصبحت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة مجبرة على اتباع سياسات مشابهة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في ما إذا كانت تلك الدول قادرة على التفوق على الصين في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة.
