الإمارات تستغل الاقتصاد المصري وتشارك في بناء سد النهضة وتخذل مصر سياسياً
بدأت الإمارات في تعزيز نفوذها الاقتصادي بمصر عبر الاستثمارات الكبيرة في قطاعات استراتيجية وحيوية، خاصة تلك التي تمثل أعمدة الاقتصاد المصري.
استحوذت الإمارات على حصص كبيرة في شركات ومشاريع بنية تحتية، وهو ما ساهم في إحكام سيطرتها على موارد مهمة مثل الغاز والنفط والموانئ.
عمدت الإمارات إلى تنفيذ خططها الاقتصادية عبر تقديم الدعم المالي والاستثماري الذي احتاجته مصر في السنوات الماضية، إلا أن هذه الاستثمارات لم تصب في صالح المواطن المصري بشكل مباشر، بل جاءت لتعزز من مصالح الإمارات وتوجهاتها الاقتصادية.
ساهمت الإمارات في إفشال ثورة يناير والإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، حيث لعبت دورًا حاسمًا في دعم القوى السياسية المعارضة، وقدمت دعماً مالياً وإعلامياً لهذه الجهود.
دعم الإمارات لم يكن مقتصرًا على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل تدخلاً سياسياً واضحاً بهدف التأثير على السياسات الداخلية المصرية، وتحقيق توافق مع مصالحها في المنطقة.
شاركت الإمارات في بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد بشكل مباشر حصة مصر التاريخية من مياه النيل. استثمرت الإمارات في مشاريع السدود والمرافق المائية في إثيوبيا، وهو ما يتعارض مع المصالح المائية المصرية، ويزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا حول حقوق المياه. استخدمت الإمارات هذا الملف كورقة ضغط سياسية واقتصادية، وهو ما أثار غضب الشارع المصري وحكومته.
تفاقمت الخلافات السياسية بين الإمارات ومصر في السنوات الأخيرة بسبب المواقف المتضاربة حيال عدة قضايا إقليمية.
دعمت الإمارات قوات الدعم السريع في السودان بينما دعمت مصر الجيش السوداني، مما خلق خلافات جوهرية بين البلدين في مسألة التوازن السياسي في السودان.
لم تؤدِّ هذه الخلافات إلى صدام مباشر، ولكنها أظهرت تبايناً واضحاً في الرؤى والمواقف بين الدولتين تجاه القضايا الإقليمية المختلفة.
ساهمت الإمارات في تهميش الدور المصري في بعض الملفات الإقليمية الهامة، حيث انخفضت قدرة مصر على التأثير في الساحة العربية والدولية، وذلك بفعل العلاقات القوية التي أقامتها الإمارات مع القوى العالمية والإقليمية.
عملت الإمارات على الترويج لنفسها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة، وهو ما أدى إلى تقليص النفوذ المصري في عدد من القضايا، خاصة في ملفات مثل الصراع العربي الإسرائيلي والتحولات السياسية في ليبيا واليمن.
تواصل الإمارات استغلال الفرص الاقتصادية في مصر، عبر استثمارها في الأصول المصرية المتنوعة، مما جعلها من أكبر المستثمرين الخارجيين.
استحوذت الإمارات على شركات في قطاعات استراتيجية، وهو ما أثار قلق الكثير من المصريين الذين يرون أن هذه الاستثمارات تهدد السيادة الاقتصادية المصرية وتجعل البلاد أكثر اعتماداً على التمويل الخارجي.
