الحكومة الفلسطينية تعلن عدم صرف رواتب موظفيها قبل عيد الفطر بسبب العقوبات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان رسمي، أنها لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط قبل حلول عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال.

أوضح بيان وزارة المالية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال تتعمد عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025 حتى اللحظة، مما يسبب عجزاً في توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وأكد البيان أن الجهود مستمرة ومكثفة لتأمين هذه السيولة وسيتم صرف الرواتب بمجرد تحويل حوالة المقاصة.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يحتجز حوالي سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى فبراير 2025، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال المقاصة، حيث تشكل 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وتستخدمها لتغطية نفقات الرواتب. لكن منذ عام 2019، بدأت إسرائيل بفرض اقتطاعات من هذه الأموال، بحجة دفع مخصصات للأسرى والمحررين، مما زاد الضغط على مالية السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تحذر فيه المؤسسات المالية الدولية من تدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، تشهد المناطق الفلسطينية تصعيداً مستمراً في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث فقد عدد كبير من الفلسطينيين حياتهم وجرح الكثيرون منذ بداية العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية: “نحن نعمل بجد للحفاظ على حقوق موظفينا، لكن الظروف الحالية التي تفرضها حكومة الاحتلال تجعل الوضع أكثر تعقيداً. نأمل أن يتم الإفراج عن الأموال المحتجزة في أقرب وقت ممكن.”