مصر تلجأ إلى أموال “رأس الحكمة” للخروج من مأزق مالي.. وصندوق النقد يمنح استثناءً
كشف د. سيف سامر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “أخبار الغد” أن مصر لجأت إلى تخصيص جزء من عائدات الاستثمار الأجنبي بمشروع “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي لخفض الدين العام، وهو ما ساهم في حصولها على استثناء من صندوق النقد الدولي بخصوص عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي للعام المالي الحالي.
وأوضح سامر أن شركة “إي دي كيو القابضة” الإماراتية استحوذت في فبراير 2024 على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات مباشرة في مشروعات كبرى بمختلف أنحاء مصر، بينما احتفظت الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
الفائض الأولي وتبرير صندوق النقد
وأشار د. سامر إلى أن الأداء المالي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 جاء أقل من المتوقع، ما دفع وزارة المالية إلى إصدار بيان توضيحي، أكدت فيه تحقيق فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر فقط، وهو رقم يقارب إجمالي فائض العام السابق (350 مليار جنيه)، وذلك قبل احتساب عوائد مشروع “رأس الحكمة”.
وبحسب سامر، فإن الفائض الأولي بعد إضافة عوائد المشروع وصل إلى 859 مليار جنيه، وهو ما عزّز موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي ودفع الأخير إلى منح استثناء بشأن الفائض الأولي المستهدف.
خطوات تصحيحية وتعديل بنود الإنفاق
وأوضح سامر أن الحكومة قامت بإجراءات تصحيحية شملت:
- تخصيص جزء من تدفقات الاستثمار الأجنبي لتقليص الدين.
- إعادة ضبط بعض بنود الإنفاق للتماشي مع المستهدفات السنوية.
هذه الخطوات ساعدت على استعادة الثقة جزئيًا، ومهدت لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على مواصلة دعم مصر رغم عدم تحقيق الفائض المستهدف بشكل دقيق.
قراءة اقتصادية
ويرى مراقبون أن لجوء الحكومة المصرية لأموال استثمارية غير دورية مثل صفقة “رأس الحكمة” يعكس حجم التحديات المالية التي تمر بها البلاد، في ظل ارتفاع الديون وتباطؤ الإيرادات في بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والسياحة.
لكن في المقابل، يشير الخبراء إلى أن الاستفادة من هذه الصفقات في تخفيف أعباء الدين وتقليل فجوة العجز المالي قد تُشكّل مرحلة مؤقتة من الاستقرار المالي المشروط بزيادة الإنتاجية وتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
