تطبيق تحرير أسعار الوقود في مصر على ثلاث مراحل تبدأ من أبريل

بدأت الحكومة المصرية العمل على خطة لتحرير أسعار الوقود تدريجياً على ثلاث مراحل متتالية في إطار توجهات الدولة لتحقيق التوازن المالي.

استهدفت الخطة التي تشمل الزيادة في أسعار البنزين والسولار تحقيق استدامة مالية في قطاع الطاقة وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة في بداية شهر أبريل القادم. تضمنت الزيادة المعلنة رفع أسعار البنزين والسولار. وصل سعر لتر السولار من 13.75 جنيهًا قبل الزيادة إلى 15.25 جنيهًا.

شهد بنزين 80 أيضًا ارتفاعًا حيث ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر الواحد، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 15.25 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا. أما بنزين 95، فشهد أعلى زيادة ليصل إلى 19.25 جنيهًا بعد أن كان 17.00 جنيهًا.

تستمر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بداية من شهر يوليو القادم. تم الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الوقود، حيث سيصل سعر السولار إلى 16.75 جنيهًا بعد أن كان 15.25 جنيهًا.

أما بنزين 80، فسيرتفع إلى 17.75 جنيهًا بعد أن كان 15.75 جنيهًا، فيما سيصل بنزين 92 إلى 19.75 جنيهًا بدلاً من 17.50 جنيهًا. سيتأثر بنزين 95 أيضًا بهذه الزيادة ليصل سعره إلى 21.50 جنيهًا بعد أن كان 19.25 جنيهًا في المرحلة السابقة.

تواصل الحكومة خطتها في تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من تحرير أسعار الوقود في بداية شهر أكتوبر القادم. سيتم رفع أسعار السولار مجددًا ليصل إلى 18.00 جنيهًا للتر بدلاً من 16.75 جنيهًا.

سيرتفع سعر بنزين 80 إلى 20.00 جنيهًا مقارنةً بسعره السابق البالغ 17.75 جنيهًا. أما بنزين 92، فسيسجل زيادة جديدة ليصل إلى 22.00 جنيهًا بعد أن كان 19.75 جنيهًا. وستصل زيادة سعر بنزين 95 إلى 24.00 جنيهًا بعد أن كان 21.50 جنيهًا.

تأتي هذه الخطوات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل تسعى الحكومة من خلاله إلى تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتقليل الدعم المقدم للوقود.

تأمل الحكومة أن تساهم هذه الزيادات في تحسين موارد الدولة وتوجيه الفائض لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

تؤكد الحكومة أن تحرير الأسعار سيتم بمراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل العجز المالي في موازنة الدولة وتحقيق استدامة في تقديم خدمات الطاقة دون التأثير الكبير على الفئات الأكثر احتياجًا.

تعتمد الخطة على متابعة دقيقة لتقلبات الأسعار العالمية لضمان تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات الدولة المالية.