الكنيست الإسرائيلي يعتمد قانونًا لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

صادق برلمان الاحتلال “كنيست”، اليوم الخميس، خلال جلستين على قانون جديد يغير تشكيل لجنة اختيار القضاة، حيث جاء ذلك بموافقة ساحقة من أعضاء البرلمان، ويُنتظر أن يسهم التعديل في كيفية اختيار القضاة في المستقبل.

أظهر التصويت موافقة 67 عضو كنيست، مقابل اعتراض واحد فقط. وعلى الرغم من موافقة البرلمان، لن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إلا مع بدء الدورة السادسة والعشرين للكنيست. ينص القانون الجديد على تعيين تسعة أعضاء للجنة، التي تشمل رئيس المحكمة العليا، وقاضيين آخرين من نفس المحكمة، بالإضافة إلى وزير العدل ووزير إضافي، وعناصر من الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وكذلك ممثلين عامين يتم تعيينهم من قبل الفصائل المختلفة.

يأخذ القانون بعين الاعتبار أيضًا تعديل قواعد اتخاذ القرار، حيث ستتمكن اللجنة من اتخاذ القرارات وفقًا لأغلبية خمسة أعضاء، مع ضرورة تواجد دعم من قاضٍ واحد على الأقل وممثل واحد من كل من الائتلاف والمعارضة. وبالتالي، يمكن لممثلي الائتلاف والمعارضة انتخاب قضاة المحكمة العليا بمنتهى السهولة، دون الحاجة لدعم أحد القضاة في اللجنة.

علاوة على ذلك، يسمح القانون لوزير العدل بتفعيل آلية “الجمود” في حال تعذر اللجنة على تعيين قضاة في حال انتهاء ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا. هذه الآلية، التي يمكن تفعيلها مرة واحدة فقط في كل دورة كنيست، تمكن ممثلي الائتلاف من اقتراح ثلاثة مرشحين، مما يضمن وجود خيارات لممثلي المعارضة أيضًا.