اللجنة الأولمبية تنهي الجدل حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وتؤيد العقوبات
رفضت اللجنة الأولمبية شكوى نادي الأهلي ضد اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، حيث أصدرت لجنة البت بيانًا رسميًا، يؤكد اعتماد كافة قرارات رابطة الأندية المحترفة المتعلقة بعقوبات الأهلي بسبب عدم حضوره مباراة الزمالك في الدوري المحلي.
اعتبرت اللجنة الأهلي خاسرًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، مما دعم موقف اتحاد الكرة ورابطة الأندية في صحة تعيين طاقم تحكيم مصري وإقامة المباراة في موعدها المحدد.
أكدت اللجنة أن الشكوى التي تقدم بها الأهلي بشأن ضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين الرابطة والاتحاد وتوحيد الاختصاصات، بالإضافة إلى اعتراضه على إجراء القرعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم النظر فيها بشكل كامل.
طالبت الشكوى بإلغاء كافة القرارات التي صدرت من الاتحاد ورابطة الأندية، بخصوص عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي، إلا أن اللجنة رأت أن الرابطة طبقت نصوص اللائحة المتعلقة بإدارة المسابقات بشكل صحيح.
ثبّتت اللجنة الأولمبية أن لجنة الهيئات والأندية والقيم هي الجهة المختصة بنظر شكويَي الأهلي المتعلقة بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية.
شددت اللجنة على ضرورة التزام الأندية بالقوانين واللوائح المعتمدة في الدوري، مشيرة إلى أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب قبل موعد المباراة.
وضحت اللجنة أن خطاب رابطة الأندية الذي أرسل إلى الاتحاد المصري قبل يومين من المباراة لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي لاستقدام حكام أجانب.
وأكد الاتحاد أن تعيين الحكام هو من اختصاص لجنة الحكام، ولا يحق للأندية التدخل في هذا الأمر أو طلب تعيين حكام بعينهم. أشار البيان إلى أن اللائحة تلزم جميع الأندية بخوض المباريات وفقًا للجدول المحدد، دون تقديم اعتراضات على الحكام المختارين.
أوضحت اللجنة أن الأهلي كان على علم بعدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، حيث أشار خطاب الاتحاد المصري إلى أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
رغم ذلك، اتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارًا بالانسحاب من المسابقة في حال إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، وأخطر الأهلي الاتحاد ورابطة الأندية بعدم حضوره للمباراة.
أكدت اللجنة أن رابطة الأندية طبقت لائحة إدارة المسابقات، التي تنص على توقيع العقوبات في حال الانسحاب من المباراة، وأن إجراء القرعة إلكترونيًا تم بشكل سليم.
أشارت اللجنة إلى أن الأهلي لم يقدم أي اعتراض على هذه الآلية عند اعتمادها في بداية الموسم، مما يفيد بعدم وجود سند لاعتراضه الحالي.
اختتمت اللجنة بيانها برفض الشكويين المقدمتين من الأهلي بالإجماع، وأوصت بمراعاة توفير وقت كافٍ لاستقدام حكام أجانب في المستقبل قبل بدء المرحلة النهائية للدوري، حرصًا على تجنب أي مشكلات مماثلة في المواسم القادمة.
