العراق يطلق مشروع توليد الكهرباء من النفايات وسط تحديات بيئية واقتصادية متعددة
أطلق العراق مشروعاً رائداً لتوليد الكهرباء من النفايات في خطوة جديدة نحو تحقيق طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة.
اتخذ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه الخطوة المهمة بتدشين محطة توليد الطاقة في منطقة النهروان، حيث أكد المشروع قدرته على توليد 100 ميغاوات من الكهرباء يومياً.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يسعى فيه العراق لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وتخفيف الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران.
وقعت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة شنغهاي “إس يو إس” الصينية لتنفيذ المشروع، الذي سيعالج نحو 3 آلاف طن من النفايات يومياً ويحولها إلى طاقة كهربائية.
أوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن المشروع يعتبر استثمارياً بالكامل، حيث خصصت الحكومة الأراضي للمشروع وألتزمت أمانة بغداد بتسليم النفايات إلى المحطة بشكل يومي.
يسعى المشروع لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية، حيث يمكن أن يحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي للنفايات ويوفر بدائل للطاقة المتجددة.
أعلنت الحكومة أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالي 498 مليون دولار، ومن المتوقع استكماله خلال عامين. أشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يمثل إحدى المحاولات الأولى في العراق لتوليد الكهرباء من النفايات، ويعد صديقاً للبيئة باستخدام تقنيات الجيل الرابع في عملية الحرق.
دعمت وزارة الكهرباء المشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية له.
أوضح وزير الكهرباء أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمشاريع المماثلة في المحافظات الأخرى ودعت لتخصيص أراضٍ لإنشاء محطات جديدة لمعالجة النفايات.
كشف الوزير أيضاً عن خطط لإطلاق مشروع مشابه في منطقة أبو غريب، مما يشير إلى أن العراق يدرس تعزيز توجهاته نحو الاعتماد على حلول طاقة محلية صديقة للبيئة.
يرى خبراء الطاقة أن هذه الخطوة قد تكون فرصة كبيرة للعراق لتقليل التلوث، لكن في الوقت نفسه، يحذر بعضهم من أن هناك فرصاً أكبر قد تُفوت إذا لم يتم الاستثمار في إعادة التدوير أولاً.
في ظل التحديات الحالية التي يواجهها قطاع الطاقة في العراق، تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات استباقية توازن بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستغلال الثروات المحلية بطريقة فعالة.
على الرغم من التوقعات المختلفة حول مدى جدوى المشروع، يبقى نجاحه مرهوناً بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع ومدى فعالية تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة منه.
