الحكومة المصرية تقر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2025/2026 بإيرادات مستهدفة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه
أقرت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي يصل إلى 19%.
تسعى الموازنة الجديدة إلى تحقيق توازن بين زيادة الحماية الاجتماعية وتقليل الدين العام، حيث يستهدف المشروع خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% في أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين مع استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
تتضمن الموازنة زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 15%، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) لهذا الغرض. كما خُصصت مبالغ لدعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، ومعاش تكافل وكرامة، مما يدل على التركيز على الفئات الأضعف في المجتمع.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة إجمالية للمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار). وتراعي الموازنة الالتزامات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “تسعى هذه الموازنة لتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة مخصصات الدعم، كما تم تخصيص 26 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية.”
وأضاف الفقي: “رغم انخفاض دعم المواد البترولية إلى النصف، إلا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للمنتجات البترولية الأساسية مثل السولار وأنبوبة البوتاجاز.”
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة بينما تركز على رفع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قد شهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 35.4%.
