الاتحاد الأوروبي يرد بحذر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة

أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بياناً يوم الأربعاء، عبرت فيه عن بالغ أسفها تجاه القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية.

رأت أن هذه الخطوة تمثل تهديداً كبيراً لصناعة السيارات في أوروبا، وهي صناعة تعتمد على سلاسل توريد معقدة وعميقة تربط بين جانبي الأطلسي.

شددت على أن هذه الصناعة تمثل رافداً حيوياً للابتكار والتنافسية وتوفر آلاف فرص العمل الجيدة في الاتحاد الأوروبي.

استنكرت دير لاين فرض الرسوم الجمركية واعتبرتها بمثابة “ضرائب” تثقل كاهل الشركات والمستهلكين على حد سواء، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا.

لفتت الانتباه إلى أن المستهلكين هم المتضرر الأكبر، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.

أوضحت أن الشركات الأوروبية ستجد نفسها مضطرة إلى تحمل تكاليف إضافية قد تضر بالتنافسية والقدرة على الابتكار في السوق العالمية.

أكدت دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، وسيعمل على دراسة جميع الخيارات المتاحة للرد.

بينت أن الاتحاد سيقوم بتقييم الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشكل دقيق، وستجري مراجعة شاملة للتأثيرات الاقتصادية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.

أوضحت أن الهدف من هذا التقييم هو اتخاذ تدابير مناسبة تضمن حماية المصالح الأوروبية في هذا السياق الحساس.

أكدت المفوضية الأوروبية على أن الحلول التفاوضية ستظل الخيار الأمثل لحل هذه الأزمة .. سعت إلى طمأنة الشركات الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك الحفاظ على شراكات تجارية مستدامة مع الولايات المتحدة. شددت على أن الحلول الدبلوماسية يجب أن تظل هي السبيل الأمثل لتجنب نشوب حرب تجارية بين الجانبين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 25% على السيارات المستوردة التي لا يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.

أوضح ترامب أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الاقتصاد الأميركي وتوفير فرص عمل جديدة لمواطنيه. أشار إلى أن الرسوم ستبدأ من نسبة 2.5%، وهو المستوى الحالي، وسترتفع تدريجياً لتصل إلى 25%.

أكد مسؤولون في إدارة ترامب أن هذه الرسوم ستشمل كذلك الشاحنات الخفيفة، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً.

رأوا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية غير العادلة.

ختمت دير لاين بيانها بالتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن مصالحه الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان استقرار قطاع السيارات الأوروبي في ظل التوترات التجارية المتصاعدة.