الإدارية العليا تعيد طعن حزب الدستور للمرافعة مجدداً

قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية للمرافعة في جلسات قادمة، وذلك بعد أن كانت قد حجزت الطعن للحكم.

كانت جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، قد طعنت على قرار اللجنة الصادر في 10 سبتمبر 2024، والذي يقضي بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، واعتبرته قرارًا باطلًا من جهة غير ذات صفة.

وأكد دفاع الحزب أن لجنة الأحزاب جهة إخطار لا تملك صلاحية إصدار قرارات بحل أو تعليق عمل الهيئات المنتخبة، مستندين إلى نصوص قانونية وفتاوى وأحكام قضائية سابقة.

وقد حضر جلسات الطعن عدد من قيادات الحزب ومحاميه، مؤكدين أن لائحة الحزب المعتمدة تنص على استمرار ولاية رئيسه حتى أغسطس 2025، وأن اللجنة تجاهلت إخطارها بها سابقًا، مما يُعد مخالفة جسيمة.

واعتبر محمد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع، أن قرار المحكمة بإعادة الطعن للمرافعة يُعد اعترافًا ضمنيًا بصحة تمثيل الحزب وبطلان قرار لجنة الأحزاب، مشيرًا إلى أن الحزب سيتابع المسارات القانونية والسياسية حتى صدور حكم نهائي.