تطبيق رسوم مالية على تحويلات إنستا باي بداية من أبريل 2025
يبدأ تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بفرض رسوم مالية على تحويل الأموال بين المستخدمين ابتداءً من أول أبريل 2025.
تتخذ هذه الخطوة بعد حوالي عام ونصف من تقديم الخدمة بشكل مجاني، مما يجعل التحويلات المالية أكثر تكلفة بالنسبة لبعض المستخدمين.
تشمل الرسوم المالية 0.1% من قيمة التحويل، حيث لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد عن 20 جنيهًا مصريًا. كذلك تم تحديد رسوم الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر بقيمة 0.5 جنيه مصري،
مع توفير 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم محمول. وتؤكد الشبكة أن الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية لن يتم تمديده بعد انتهاء الفترة الممنوحة.
قرر البنك المركزي المصري في أواخر العام الماضي تمديد إعفاء العملاء من جميع الرسوم الخاصة بخدمات التحويلات على المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما في ذلك تطبيق إنستا باي، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
استمر هذا الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر إضافية من بداية يناير 2025 حتى نهاية مارس الجاري، حيث جاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ودعم النظام المالي الرقمي في البلاد.
تأتي هذه التغييرات في إطار دعم البنك المركزي المصري لمشروعات البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني. وتعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في أبريل 2022، أحد أهم هذه المشاريع، حيث تقدم بديلًا للمدفوعات النقدية التقليدية.
تهدف المنظومة إلى توفير خدمات التحويلات المالية للعملاء بشكل لحظي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات المالية.
شهدت المنظومة إقبالًا كبيرًا من المستخدمين منذ إطلاقها، حيث تم تنفيذ حوالي 1.5 مليار معاملة مالية عبرها خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه مصري. كذلك ارتفع عدد مستخدمي الخدمة بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 12.5 مليون مستخدم.
يعكس هذا النمو المتزايد الثقة المتنامية في الخدمات الرقمية وتحول المستخدمين نحو التعاملات الإلكترونية كبديل آمن وسريع للمدفوعات النقدية.
يرى العديد من المحللين أن فرض هذه الرسوم قد يؤثر على عدد من المستخدمين الذين يعتمدون على التحويلات الصغيرة بشكل متكرر، إلا أن التطور المستمر للمنظومة يشير إلى أن الطلب على هذه الخدمات سيظل قويًا.
يسعى البنك المركزي والشبكات المالية الأخرى إلى تحقيق توازن بين توفير خدمات ميسرة وفي الوقت نفسه ضمان استدامة النمو والاستثمار في تقنيات الدفع الإلكتروني المتطورة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر، حيث يتم التركيز على تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على تقديم خدمات تنافسية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
