تشاؤم متزايد حول الجنيه الإسترليني مع اقتراب الإعلان المالي البريطاني

أظهرت البنوك العالمية الكبرى تشاؤمًا متزايدًا تجاه الجنيه الإسترليني، مع اقتراب المملكة المتحدة من الإعلان عن بيانها المالي الجديد.

توقعت البنوك أن يؤثر هذا الإعلان سلبًا على العملة، حيث أبدت مخاوف بشأن السياسات المالية المقبلة للمملكة المتحدة.

وركزت المؤسسات المالية على احتمالية تعرض الاقتصاد البريطاني لمزيد من الضغوط نتيجة تخفيضات محتملة في الإنفاق العام وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، ما يجعل الجنيه الإسترليني أقل جاذبية للمستثمرين.

وجهت البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا توصياتها للمستثمرين ببيع الجنيه وشراء اليورو، وذلك تحسبًا للإعلان المالي المرتقب.

وأشارت التوقعات إلى أن الجنيه قد ينخفض إلى مستويات قياسية تبلغ 85 بنسا مقابل اليورو، وهي أدنى مستوياته منذ أغسطس 2024.

تترقب الأسواق أن تعلن الحكومة البريطانية، من خلال وزيرة الخزانة، عن تخفيضات في الإنفاق وزيادة في الاقتراض، تماشياً مع قواعدها المالية الذاتية.

هذه التحركات من المتوقع أن تتزامن مع تقارير محتملة من مكتب مسؤولية الميزانية حول تباطؤ الاقتصاد، ما قد يدفع إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، ويزيد من الضغوط على الجنيه.

شهد الجنيه تراجعاً بنسبة تجاوزت 1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الحالي، مع توقعات بأن تستمر خسائره، ما يشير إلى أن المستثمرين يضعون رهاناتهم على تعافي اقتصاد منطقة اليورو، خاصة بعد إعلان ألمانيا عن خطط استثمارية ضخمة.

جاءت هذه التحركات في وقت حساس، حيث أبدى المحللون الاقتصاديون مخاوفهم من استمرار تدهور الأوضاع المالية في بريطانيا، واعتبروا أن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة، مثل تخفيض أسعار الفائدة. وتوقعت بعض البنوك تنفيذ 5 تخفيضات إضافية إذا استمر التضخم بالتباطؤ.

من جانبه، حذر رئيس إستراتيجية العملات في بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا من أن البيان المالي المقبل لن يحمل أي مفاجآت إيجابية، ما سيدفع الجنيه لمزيد من التراجع. توقع الخبراء أن يصل سعر صرف اليورو إلى 0.8470 مقابل الجنيه خلال الأجل القصير.

زاد الوضع تعقيدًا مع توقع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على بريطانيا في شهر أبريل المقبل، مما يضيف مزيداً من الضغط على الجنيه.

وتوقعت التقارير أن تكون هذه الرسوم سببًا في تفاقم الوضع المالي البريطاني، ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لخفض أسعار الفائدة.

في نفس السياق، يتوقع أن تبقى معدلات التضخم الرئيسية في بريطانيا عند 3% في فبراير الماضي، وهي نسبة أعلى من الهدف المحدد لبنك إنجلترا.

لكن من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم، مما قد يكون إشارة إيجابية طفيفة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار المحللون إلى أن استمرار الضغوط على الجنيه يجعل مراكز المستثمرين في هذه العملة غير مريحة، مما قد يدفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.