ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على النفط الفنزويلي ويؤجل تخارج شيفرون
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
تستهدف هذه الخطوة الدول التي تتعامل مع فنزويلا، وتعد وسيلة لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الفنزويلية.
ترك القرار تأثيرا على تجارة النفط العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالشركات التي تعتمد على النفط الفنزويلي في إمداداتها.
أرجأت إدارة ترامب الموعد النهائي لشركة شيفرون الأميركية المنتجة للنفط لإنهاء عملياتها في فنزويلا. سعت الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى منح الشركة مزيدا من الوقت لتنظيم خروجها من البلاد، بعد أن كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أمهلتها في الرابع من مارس 30 يوما لإنهاء العمليات تدريجيا.
جاءت هذه المهلة الإضافية لتخفف بعض الضغوط على شيفرون، حيث تتعامل الشركة مع تحديات قانونية وتجارية مرتبطة بقرار الانسحاب.
أوضح ترامب أن القرار بإنهاء عمليات شيفرون في فنزويلا جاء نتيجة لاتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم التقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين إلى بلادهم.
ورغم هذه الضغوط، تمكنت شيفرون من الاستمرار في العمل بفضل الترخيص الذي منحته إياها الحكومة الأميركية منذ عام 2022 لتصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن تمديد الموعد النهائي سيستمر حتى 27 مايو، ما يمنح شيفرون فترة إضافية قبل إنهاء الترخيص.
تؤكد هذه الخطوة استمرار الجهود الأميركية لفرض العقوبات على فنزويلا، لكن أيضا تتيح للشركة مواصلة عملياتها دون إحداث اضطرابات فورية في إمدادات النفط.
تزامن قرار التأجيل مع إعلان ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على النفط الفنزويلي. قال إن فنزويلا أرسلت “عشرات الآلاف” من الأشخاص الذين يتسمون بطبيعة “عنيفة” إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفعه لاتخاذ هذا الإجراء كجزء من استراتيجية لمكافحة التأثيرات السلبية التي تنعكس على الأمن القومي الأميركي.
ركز القرار مؤقتا على الضغط على الدول الأخرى المستوردة للنفط الفنزويلي، لكن يبقى تطبيق الرسوم وكيفية فرضها غير واضح.
أكد محللون أن تمديد فترة تخارج شيفرون سيساعد في ضمان سداد المستحقات المالية للشركة مقابل شحنات النفط، ويمنع أي تراجع كبير في كميات النفط الفنزويلي المتجهة إلى الولايات المتحدة. مع استمرار تصدير النفط، تبقى العلاقات التجارية بين الدولتين متشابكة رغم العقوبات.
رفضت الحكومة الفنزويلية بشدة ما وصفته “بالعدوان الجديد” الصادر من ترامب. أصدرت بيانا يعبر عن استيائها الشديد من القرار، معتبرة إياه إجراء تعسفيا وغير قانوني.
أكدت الحكومة الفنزويلية أن العقوبات المفروضة على البلاد فشلت في تحقيق أهدافها، وأن تلك الإجراءات لن تضعف عزيمتها في مواجهة الضغوط الدولية.
نص الأمر التنفيذي على أن الرسوم الجمركية ستبدأ في الثاني من أبريل المقبل، وستنتهي بعد مرور عام من آخر مرة استوردت فيها الدولة النفط الفنزويلي.
شملت الرسوم التعاملات النفطية من خلال أطراف ثالثة، ما يزيد تعقيد العمليات التجارية المرتبطة بالنفط الفنزويلي.
تعد الصين من أبرز مستوردي النفط الفنزويلي، وتشكل وارداتها نسبة كبيرة من صادرات النفط الفنزويلي. حصلت الصين في فبراير الماضي على 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، ما يمثل 55% من إجمالي صادرات فنزويلا.
أعلن ترامب عن خطط مستقبلية لفرض رسوم جمركية على منتجات أخرى كالسيارات والألمنيوم والأدوية. أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي وضمان توافر المنتجات الحيوية في أوقات الأزمات.
