البرلمان يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية المعدّل ويفرض عقوبات على الأخطاء الطبية
أقر البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، بعد إجراء العديد من التعديلات الجوهرية على نصوصه.
تناولت التعديلات جوانب متعددة تتعلق بحبس الأطباء وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم في حال وقوع أخطاء طبية أثناء ممارسة مهامهم.
وافق البرلمان على تخفيض قيمة الغرامات التي تفرض على الأطباء عند ارتكابهم خطأ طبي محقق. وطرح أحد ممثلي الهيئة البرلمانية مقترحاً يقضي بخفض الغرامات لتتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف جنيه مصري، بدلاً من المبالغ الكبيرة التي كانت مقررة في النصوص السابقة والتي كانت تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه مصري.
شدد القانون العقوبات في حال ارتكاب خطأ طبي جسيم، حيث تقرر حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه. وقد تشمل العقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما في حالة ثبوت أن الجريمة وقعت نتيجة خطأ طبي جسيم.
عرّف القانون الخطأ الجسيم على أنه أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق لا جدال فيه، ويتضمن حالات يرتكب فيها الطبيب الخطأ تحت تأثير مسكرات أو مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخرى.
كما يشمل الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لمن وقع عليه الخطأ أو الامتناع عن طلب المساعدة له رغم القدرة على ذلك، وكذلك تعمد الطبيب ممارسة مهنة خارج نطاق تخصصه.
أشار القانون الجديد إلى إعفاء الطبيب من المسؤولية في حالات معينة، مثل حدوث مضاعفات طبية معترف بها علمياً، أو إذا اتبع الطبيب أسلوباً علمياً ثابتاً يتماشى مع الأصول الطبية المعروفة، حتى وإن خالفه غيره في ذات التخصص. كذلك، تنتفي المسؤولية في حال كان الضرر ناجماً عن رفض متلقي الخدمة للتعليمات الطبية أو علاجه.
أنشأ القانون صندوق تأمين حكومي ضد الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك من خلال التأمين المباشر أو التعاقد مع شركات تأمين معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف الصندوق إلى تغطية حالات الوفاة والعجز والإصابات الجسدية التي تلحق بمتلقي الخدمة الطبية. كما يحق للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار التي تحدث بسبب تقديم الخدمة الطبية.
حدد القانون آلية التعويض التي تتم من خلال التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات تتعلق بشروط وضوابط وفئات التأمين وأسعار العمليات المغطاة من قبل الصندوق.
فرض القانون عقوبات صارمة على من يعتدي على مقدمي الخدمة الطبية. يعاقب من أهان طبيبًا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية مهامه بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
وفي حال وقوع اعتداء جسدي أو إتلاف متعمد لمنشآت طبية، يعاقب المعتدي بالحبس مدة تصل إلى سنة، وتُشدد العقوبة في حال استخدام أسلحة أو أدوات أثناء الاعتداء.
حذف البرلمان مادة تتيح حبس الأطباء احتياطياً في الجرائم المرتكبة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وذلك استجابةً لاعتراضات من قبل النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الأطباء.
