الأزهر يوقف علي جمعة عن تقديم الدروس والبرامج الإعلامية بعد أخطاء شرعية جسيمة
دعت اللجنة القانونية بالأزهر الشريف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف برنامج علي جمعة، المفتي الأسبق للديار المصرية، بعد أن ثبت وقوعه في أخطاء شرعية خطيرة تؤثر على الأجيال القادمة وتغير من أفكارهم ومعتقداتهم الثابتة.
تلقت اللجنة أكثر من عشرة آلاف شكوى عبر موقعها الرسمي، حيث أشار الشاكين إلى أن المحتوى الذي يقدمه علي جمعة يشكل خطراً على فهمهم الصحيح للدين، وأوصت اللجنة بمنع ظهوره في جميع وسائل الإعلام سواء التلفزيونية أو الإذاعية.
قامت اللجنة بتقديم مقترح رسمي إلى الجهات المعنية لإيقاف كافة الأنشطة التي يقوم بها علي جمعة، سواء من خلال البرامج الإعلامية أو إلقاء الدروس، وخاصة في الجامع الأزهر، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة توترات متصاعدة بينه وبين طلاب الأزهر
اعترض الطلاب على بعض الآراء التي قدمها جمعة في دروسه، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بينهم، انتهت بمنعه من مواصلة تقديم الدرس داخل الجامع.
تواصل اللجنة القانونية متابعة هذا الملف عن كثب، حيث أعربت عن قلقها العميق من تأثير المحتوى الذي يقدمه علي جمعة على المجتمع، وخاصة في ظل انتشاره الواسع عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أكدت اللجنة أن الشكاوى التي تلقتها تشير إلى تأثير سلبي مباشر على عقول الشباب والأجيال الجديدة، وهو ما دفعها إلى التحرك السريع لوقف هذا التوجه الذي وصفته بالخطير.
بدأت اللجنة في جمع الأدلة حول طبيعة الأخطاء الشرعية التي ارتكبها علي جمعة خلال ظهوره الإعلامي ودروسه، مؤكدة أنها ستقدم تقارير مفصلة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على القيم الدينية الصحيحة التي يدافع عنها الأزهر الشريف، باعتباره أحد أهم المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، والذي يسعى دوماً إلى تقديم الإسلام الوسطي والمعتدل.
اتخذت اللجنة القانونية هذا القرار بعد تزايد الضغوط من داخل الأزهر وخارجه، حيث عبر عدد كبير من المتابعين والمختصين عن استيائهم من بعض الأفكار التي قدمها علي جمعة، معتبرين أن تلك الأفكار تتعارض مع القيم الدينية الراسخة.
تسعى اللجنة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ قرارها على أرض الواقع، حيث أكدت على ضرورة منع علي جمعة من الظهور على المنصات الإعلامية حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
وتعتبر اللجنة أن الحفاظ على التعاليم الدينية الصحيحة مسؤولية تقع على عاتقها، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع المعاصر.
تخطط اللجنة لمواصلة مراقبة المحتويات الدينية التي تُبث في وسائل الإعلام للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينحرف عن هذه المعايير.
