إسرائيل تبدأ تنفيذ خطط التهجير لأهالي غزة: دفعة أولى إلى إندونيسيا
بدأ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تنفيذ خطته الأولى بشكل عملي لتشجيع سكان غزة على الهجرة، حيث توجّه 100 من سكان القطاع إلى إندونيسيا. في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع نتيجة استمرار الحرب والدمار، تدعي الحكومة الإسرائيلية أن هذه الهجرة “طوعية”، بينما الواقع يؤكد أن غزة لم تعد قابلة للعيش.
وفقاً للقناة 12 العبرية، فإن هذه المرحلة التجريبية تستهدف 100 شخص من غزة، حيث يُفترض أن يعملوا في قطاع البناء في إندونيسيا. يهدف الاحتلال من خلال هذه الخطوة إلى عدم عودة هؤلاء المهاجرين إلى القطاع، وذلك بالتوازي مع مخططات التهجير التي أعلن عنها مسؤولون إسرائيليون منذ بداية الحرب في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد قام اللواء غسان عليّان، منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإشراف على المشروع. وبدورها، أوضحت القناة أن الهدف الرئيسي لمشروع التهجير هو تشجيع آلاف سكان غزة على الهجرة للعمل في إندونيسيا، شريطة أن يثبت نجاح هذه المرحلة التجريبية.
تأتي هذه الخطوة في سياق حوار مسبق أجري مع الحكومة الإندونيسية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. قامت الحكومة الإسرائيلية بإنشاء قناة اتصال لتسهيل هذا التعاون، وفي حال نجاح المشروع، ستتولى مديرية الهجرة المُعينة من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تنفيذ ما تبقى من العملية.
وقال مسؤول حكومي: “نحن نسعى لتوفير فرص عمل لسكان غزة، لكن هذا لا يعني أنهم لن يعودوا. القانون الدولي يضمن حق العودة لكل من يغادر قطاع غزة للعمل”، مضيفًا: “لكننا ندرك أن الهدف النهائي هو تشجيعهم على البقاء في إندونيسيا”.
تصعيد إسرائيلي في غزة: ضغط تفاوضي واستعدادات للتهجير الجماعي
في سياق الأزمة المتفاقمة في غزة، تتبنى إسرائيل استراتيجيات جديدة تتعلق بخروج السكان من القطاع تحت عنوان “المغادرة الطوعية”. تشير التقارير إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تستعد للبدء بإنشاء مديرية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الهجرة من غزة، وسط تصاعد حاد في عدد المغادرين من المنطقة.
تتحدث مصادر رسمية أن المديرية ستعمل على تقديم المساعدات للغزاويين الراغبين في مغادرة القطاع من خلال توفير فرص عمل في دول أخرى، كجزء من السياسة الجديدة التي تهدف إلى تقليل الكثافة السكانية في غزة. ووفقًا لما ذكرته القناة العبرية، غادر نحو ألف شخص من سكان غزة منذ بداية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 600 شخص آخرين خلال هذا الأسبوع.
تظهر البيانات أن الغالبية العظمى من الذين اختاروا مغادرة القطاع هم من أصحاب الحالات الطبية الحرجة وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى الحاصلين على جنسيات مزدوجة وتأشيرات الإقامة في دول أخرى. وفي سياق الإجراءات المتبعة، يتم نقل المغادرين إلى نقاط تجمع محددة حيث يخضعون لفحوصات أمنية شاملة قبل مغادرتهم عبر معابر مختلفة.
كما أفادت التقارير أن هناك تحذيرات للمغادرين مفادها أنه في حال تركهم لمنازلهم، قد يواجهون صعوبة في العودة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في غزة، وهي خطوة تحمل في طياتها العديد من المخاطر والتحديات للآلاف الذين يختارون الخروج.
“من الواضح أن الوضع في غزة يتطلب تحركًا عاجلاً. نحن نشهد تأثيرات الحرب على الحياة اليومية للسكان، ومن الضروري مراعاة حقهم في البحث عن موقع آمن”، قال أحد الناشطين في حقوق الإنسان.
