نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يطلق حوارات وطنية لحل الأزمة السياسية.
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عن إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية الوطنية التي تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف اللافي في بيان رسمي، أن الجلسات ستضم مجموعة من القادة السياسيين والأحزاب المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية والأكاديميين وعمداء البلديات ورجال القانون، إلى جانب تمثيل دولي لمجموعة من الدول المعنية بالشأن الليبي. وتهدف هذه الحوارات إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة السياسية، وتعزيز مسار التوافق الوطني الذي يسهم في بناء دولة مستقرة.
وأكد اللافي أن النقاشات ستتناول آليات إنهاء الأزمة السياسية، وستسعى للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في ليبيا وتلبي تطلعات مواطنيها.
“نحن في حاجة ماسة إلى تصحيح مسار البلاد وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف السياسية”، قال اللافي، مضيفًا: “هذه الحوارات تمثل فرصة حقيقية للتعاون وتعزيز روح الوحدة الوطنية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لليبيين.”
تفاصيل المبادرة الوطنية الجديدة يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المناقشات حول المبادرة التي تقودها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمداولات التي تجريها اللجنة الاستشارية بشأن الإطار الانتخابي. وكان اللافي قد كشف قبل أسابيع عن مبادرة سياسية جديدة بعنوان “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، والتي تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق توافق وطني شامل بين الأطراف الليبية.
وأكد اللافي أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين، مشددًا على أنها لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل ترتكز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، وفق قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة، حيث تعتبر هذه القضايا من أبرز العوائق التي تعرقل إجراء الانتخابات في البلاد.
مقترحات حول هيكلة الدولة والحكم المحلي وتتضمن المبادرة مقترحًا لتقسيم ليبيا إلى 13 محافظة يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو التوافق السياسي، بحيث يتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع ضمان توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها، لضمان التحرر من المركزية المفرطة، وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية.
وأكد اللافي أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربًا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
جدل حول طبيعة النظام السياسي المقترح ورغم طرح المبادرة، لم يتم الكشف بوضوح عن طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا في حال تطبيقها، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه اللافي سيكون منتخبًا وفق نظام رئاسي يمنحه صلاحيات واسعة، أم أنه سيكون ضمن نظام برلماني يحد من صلاحياته، ويجعل الحكومة هي صاحبة القرار التنفيذي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا جهودها للوصول إلى توافق بشأن الإطار الانتخابي، حيث أكدت في بيان لها أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عنها ناقشت مجموعة من المقترحات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات.
خاتمة تعكس هذه التحركات الجديدة، سواء من خلال مبادرة اللافي أو الجهود الأممية، إرادة متزايدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، إلا أن نجاح هذه المبادرات سيعتمد بشكل كبير على مدى قبولها من قبل الأطراف المختلفة، ومدى قدرتها على إيجاد حلول توافقية حقيقية تعالج مخاوف الجميع وتحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.
