مصر تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة
أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان ذلك بشكل قسري أو طوعي، مشددة على أن مثل هذه الخطوة تعتبر تهديدا للأمن القومي المصري وخطرا على مستقبل القضية الفلسطينية.
أكدت مصر أن رفضها القاطع لهذا التهجير يأتي انسجاماً مع مواقفها المبدئية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعتبر القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.
رفضت مصر بشكل قاطع جميع الادعاءات التي تفيد بأن هناك قبولاً مصرياً للتهجير مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.
أكدت أن السياسة الخارجية لمصر، منذ عقود طويلة، لم ترتبط بأي شكل من أشكال المقايضة على مصالحها القومية والعربية،
مهما كان حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها. التزمت مصر دائماً بمبادئها الأساسية في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين.
تواصل مصر التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر أمنها القومي والأمن القومي العربي على حد سواء.
منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن، ظلت مصر ثابتة في مواقفها الداعمة لحقوق الفلسطينيين، ولم تتنازل أبداً عن هذا الدعم رغم الأعباء الاقتصادية التي تحملتها. يعتبر هذا الموقف من الأمور الثابتة التي لم تتغير بمرور الزمن أو تحت أي ضغوط سياسية أو اقتصادية.
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فإنها تواصل رفض جميع الضغوطات الدولية أو الإغراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
منذ بدء العدوان الأخير على قطاع غزة، أعلنت مصر موقفها الرافض بشكل واضح وصريح، وتمسكت به في جميع المحافل الدولية. أكدت مصر أن الأمن القومي لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع المقايضات أو الحسابات الاقتصادية.
وأعادت القيادة السياسية في مصر التأكيد على هذا الموقف منذ الساعات الأولى للهجوم على غزة، معتبرة أن حماية القضية الفلسطينية واجب أخلاقي وقومي لا يمكن التنازل عنه.
أكدت مصر أن أي محاولة لإعادة طرح مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ستواجه برد قاطع وحازم من جانبها، وأنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومصالحها القومية والعربية دون أي تنازل.
تزامنت هذه التصريحات مع تعليقات أطلقها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أشار المبعوث إلى أن مصر تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما فسره بعض المصريين كمحاولة للضغط على مصر للقبول بشروط دولية تتعلق بتهجير الفلسطينيين.
على الرغم من هذه التصريحات، تواصل مصر التمسك بمواقفها الثابتة، مؤكدة أن أمنها القومي لا يمكن أن يتأثر بأي ضغوطات اقتصادية أو سياسية.
