قرار جديد بمد خدمة المعلمين بعد التقاعد في ظل عجز التعيينات الحكومية
بدأ رئيس الوزراء المصري باتخاذ إجراءات حاسمة في ظل استمرار عجز المعلمين في المدارس المصرية ورفض الحكومة تعيينات جديدة.
أصدر رئيس الوزراء قراراً يتعلق بمد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد، وذلك استجابة لحاجة المؤسسات التعليمية في بعض التخصصات الهامة التي تعاني من نقص حاد في الكوادر المؤهلة.
أقر القرار مد الخدمة لمدة عام واحد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع إمكانية تجديد هذا المد سنوياً، بحد أقصى ثلاث سنوات، لأعضاء هيئة التعليم الذين يعملون في التدريس داخل المدارس.
تأتي هذه الخطوة لسد النقص في التخصصات التي تحتاجها الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بشكل عاجل.
تعد وزارة التعليم قائمة دورية بالتخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر، وتقوم بنشرها عبر موقعها الرسمي لضمان الشفافية.
تتطلب هذه العملية من المعلم الراغب في مد خدمته تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغه سن الستين. وتهدف الوزارة إلى تلبية احتياجات الميدان التعليمي دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية جديدة.
تشترط القواعد التي وضعها رئيس الوزراء أن يقدم المعلم الراغب في الاستمرار بشهادة تثبت مزاولته للتدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات في آخر عشر سنوات من عمله.
وتضاف إلى هذه الشهادة أخرى تفيد بحصوله على تقارير كفاءة سنوية جيدة لآخر ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
كما يجب أن يقدم المعلم شهادة من القومسيون الطبي تؤكد قدرته الصحية على الاستمرار في التدريس وخلوه من تعاطي أي مواد مخدرة.
كلف القرار الإدارات التعليمية بمراجعة طلبات مد الخدمة شهرياً، حيث يتم إرسال هذه الطلبات إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
تقوم هذه المديريات برفع الطلبات إلى لجنة دائمة يتم تشكيلها بقرار من وزير التعليم، وتعمل هذه اللجنة على مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمستندات المطلوبة.
رفضت الحكومة بشكل متكرر إدراج تعيين 30 ألف معلم جديد ضمن موازنة العام المالي الجاري 2024-2025.
جاء هذا الرفض بحجة أن تعيينات جديدة ستضيف أعباء مالية ضخمة على الموازنة العامة، التي تسعى الحكومة إلى تقليلها تماشياً مع تعهداتها لصندوق النقد الدولي.
تستمر الحكومة في الالتزام بسياسات تقليل أعداد العاملين بالقطاع الحكومي، وتشجيع التقاعد المبكر، دون تعويض العمالة التي تصل إلى سن المعاش.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف خفض النفقات العامة وتقليل الضغط على الموازنة، في ظل التزامات مالية ضخمة تشهدها الدولة في مجالات أخرى.
ترفض الحكومة إضافة أعباء مالية جديدة نتيجة التعيينات، وتبحث بدائل أخرى لسد النقص في المعلمين من خلال التوظيف عبر حسابات الصناديق الخاصة للوزارات المختلفة.
