النائب ماهر المذيوب يوجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة لإنقاذ الغنوشي من المعتقل
وجّه النائب التونسي ماهر المذيوب رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الخطير لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي في المعتقل وذلك من أجل إطلاق سراحه، مشيرا إلى تدهور حالته الصحية لكبر سنه وعدم تلقى رعاية طبية جيدة. مذكرا بمكانة الغنوشي السياسية والفكرية وأنه رجل التوافق والحوار.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
نتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة التاريخية، من منطلق المسؤولية الوطنية والواجب الإنساني والأخلاقي، لنلفت عنايتكم إلى الوضعية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعيشها الأستاذ راشد الغنوشي ، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019 – 2024، الزعيم الوطني، المفكر المستنير، ورجل التوافق والحوار، والذي يقبع في الإعتقال التعسفي منذ م 700 يومًا، بسبب كلمة سياسية ألقاها في سياق التعبير عن الرأي.
أولًا: من هو راشد الغنوشي؟
إن الأستاذ راشد الغنوشي الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، شخصية تونسية سياسية بارزة و أحد ابرز مؤسسي التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، لعب دورًا محوريًا في تحقيق الإنتقال الديمقراطي السلمي بعد الثورة، وأسهم في صياغة دستور 2014 الذي أشاد به العالم كنموذج للتوافق والتعايش.
لقد اختار الغنوشي على مدى أكثر من 50 عامًا نهج اللاعنف، ودافع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وقيم التعددية والديمقراطية. وهو رمز التسامح والوحدة الوطنية في تونس، وصاحب رؤية سياسية ساهمت في الحفاظ على السلم الأهلي رغم كل الأزمات.
ثانيًا: ظروف الإعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية
منذ 17 نيسان/أبريل 2023، تعرض الأستاذ راشد الغنوشي إلى الإعتقال التعسفي، في خرق واضح لمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان:
لم تُحترم حقوقه الأساسية في المحاكمة العادلة و الظروف الصعبة للإعتقال وهو الذي يعاني من أمراض مزمنة تهدد حياته.
ظروف سجنه تفتقد للمعايير الإنسانية، وقد تم منعه
من التواصل مع عائلته في ظروف طبيعية، مما يمثل معاملة مهينة وحاطة من الكرامة.
لم توجه له تهم حقيقية سوى التعبير عن رأي سياسي،،،
وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير
التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثالثًا: نداء إنساني وحقوقي عاجل
معالي الأمين العام.
إن حياة الأستاذ راشد الغنوشي الغنوشي اليوم مهددة، ووجوده في السجن يفاقم معاناته الصحية والنفسية، ويضع الدولة التونسية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة.
إن صمت المجتمع الدولي عن هذا الإحتجاز الجائر والتعسفي يعد تواطؤًا غير مباشر مع منظومة الإستبداد التي تعود بالبلاد إلى مربع الديكتاتورية.
نخاطب فيكم الضمير الأممي، ونلتمس من سيادتكم التدخل العاجل والفوري من خلال:
- الدعوة الصريحة للإفراج الفوري وغير المشروط
عن الأستاذ راشد الغنوشي و كافة المعتقلين السياسيين تونس . - مطالبة السلطات التونسية بإحترام التزاماتها الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
- إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول وضعية المعتقلين السياسيين في تونس، وعلى رأسهم رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب.
رابعًا: قضية الغنوشي… قضية حرية وديمقراطية
إن قضية الأستاذ راشد الغنوشي ليست قضية فردية
أو شخصية، بل هي قضية شعب بأكمله اختار أن يعيش
في كنف الحرية والكرامة والديمقراطية.
وإن استمرار اعتقاله هو رمز لعودة القمع السياسي وتكميم الأفواه في تونس، ويُعد إخلالًا خطيرًا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
خامسًا: كلمة التاريخ:
ستسجل كتب التاريخ ما يجري في تونس اليوم، وستذكر أن رجلًا حكيمًا، قاد سفينة التوافق والوحدة الوطنية، سُجن من أجل كلمة حق في زمن الظلم والاستبداد.
وندعو الأمم المتحدة أن تكون في مستوى مسؤوليتها التاريخية، وأن تقف إلى جانب حرية الشعوب وحقوق الإنسان، وأن تضغط بكل الوسائل لإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي و كافة المعتقلين السياسيين فورًا.
