المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بإلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مما يسلط الضوء على تزايد التوتر في الساحة السياسية الإسرائيلية.
قررت المحكمة، في جلستها يوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إقالة بار حتى تاريخ 8 أبريل المقبل، وهو اليوم الذي ستنظر فيه المحكمة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة، والتي ضمت عدة أحزاب ومنظمات غير حكومية. ورغم هذا الرفض، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
قرار الحكومة بإقالة بار في 10 أبريل، والذي قد يتم تأجيله في ضوء قرار المحكمة، يأتي في وقت حساس يعاني فيه جهاز الشاباك من توترات سياسية متزايدة. وقد أكدت المعارضة في التماسها أن إقالة بار تمثل “تضاربا خطيرا في المصالح”، خاصة بالنظر إلى التحقيقات المتعلقة بنتنياهو والتي يشرف عليها الشاباك.
في حين اعتبر نتنياهو أن قرار الإقالة هو من صلاحيات الحكومة وأنه يجب ألا يُحكم عليه من قبل القضاء، فقد أثيرت تساؤلات حول دوافع هذا القرار، حيث ألمح بار إلى وجود اعتبارات سياسية في إقالته، وقد عبر عن قلقه من الضغط السياسي الممارس عليه.
“هذا القرار غير سعيد ويعبر عن تدهور غير مسبوق في التوازن بين السلطات” قالت إحدى ممثلات المعارضة.
يشهد الشارع الإسرائيلي موجة من الاحتجاجات الواسعة رفضاً لقرار إقالة بار، مما يعكس الاستياء المتزايد بين فئات المجتمع تجاه السياسة الحالية للحكومة.
