الأهلي يصعّد أزمته بشأن مباراة القمة مع الزمالك في جميع الاتجاهات
تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة إلى لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث واصل تصعيده ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة أمام نادي الزمالك.
اتهم الأهلي رابطة الأندية بالتقصير في التعامل مع القضية، مؤكدًا أنه يسعى للحفاظ على حقوقه من خلال التوجه إلى جميع الجهات القانونية المتاحة.
يهدف النادي إلى الضغط لاستعادة حقوقه التي يرى أنها ضاعت بسبب عدم حضوره للمباراة، والتي ترتب عليها خسارته بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
رفض الأهلي قبول العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية بعد مباراة القمة، واعتبر تلك العقوبات ظالمة وغير مستندة إلى أسس قانونية واضحة.
لجأ النادي إلى تصعيد الموقف بتقديم الشكوى للجنة التظلمات في محاولة لإلغاء العقوبات المفروضة عليه، وحرص النادي على استخدام كافة الوسائل القانونية لإعادة النظر في القضية وتعديل القرارات الصادرة من الرابطة.
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه الرسمي من أزمة مباراة القمة، حيث أخطر اللجنة الأولمبية بأن هذه القضية ليست من اختصاصها وفقًا للوائح الاتحاد.
أكد الاتحاد في رسالته الرسمية أن النظر في مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر لجنة التظلمات داخل الاتحاد نفسه، حيث تُعتبر الجهة المخولة بالنظر في النزاعات الرياضية المتعلقة بالمباريات المحلية، وأكد الاتحاد أنه يلتزم بالقوانين واللوائح الرياضية المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وفي قانون الرياضة المصري.
أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الناديين الأهلي أو الزمالك لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الطلبات المتعلقة بالحكام الأجانب يجب أن تُقدَّم قبل المباراة بوقت كافٍ.
كما أوضح الاتحاد أن ضيق الوقت كان السبب في عدم القدرة على تنفيذ طلب رابطة الأندية المحترفة بشأن الاستعانة بحكام أجانب، حيث ورد الطلب في وقت متأخر، مما جعل التنفيذ غير ممكن.
واصل النادي الأهلي خطواته القانونية بالدخول في مواجهة قانونية جديدة مع رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم.
وركزت الشكوى المقدمة من النادي على ضرورة إعادة النظر في القرارات المتخذة بحقه، وخاصة العقوبات المتعلقة بالخسارة وخصم النقاط. ورأى النادي أن هذه الإجراءات لا تعكس العدالة ولا تتماشى مع قواعد المنافسة الشريفة.
أكد الأهلي من جديد حرصه على عدم التهاون في الدفاع عن حقوقه القانونية، واستمراره في سلك جميع السبل المتاحة لتحقيق العدالة وإلغاء العقوبات المفروضة عليه.
