إحالة مسؤولين بالدولة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على عملات تذكارية فضية

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في قضية فساد كبرى، حيث أحالت المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بهيئة التنشيط السياحي وموظفًا سابقًا بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية بعد تورطهما في الاستيلاء على عدد كبير من العملات التذكارية الفضية الخاصة بفعالية “أوبرا عايدة”.

استند التحقيق إلى مزاعم بأن المتهمين قد قاموا بإرسال العملات التذكارية إلى ممثلي الهيئة في الخارج لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال معارض دولية تنظمها الهيئة. اتضح لاحقًا أن العملات لم تصل إلى وجهاتها كما ادعى المتهمون.

تلقت النيابة الإدارية بلاغًا رسميًا من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حول نتائج الجرد السنوي لمخازن الهيئة للعام المالي 2023/2024.

كشف الجرد عن فقدان 1015 عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات، والتي كان من المفترض أن تكون مخصصة للتوزيع في إطار فعاليات خارجية.

أجرت النيابة تحقيقًا موسعًا في القضية واكتشفت أن المتهمين قد قاما بتحرير أذونات صرف وهمية لتلك العملات، زاعمين إرسالها إلى مسؤولي الهيئة المشاركين في فعاليات دولية، إلا أن هذه العملات لم يتم إرسالها فعليًا. استخدم المتهمون هذه الأساليب لتمويه استيلائهم على العملات التذكارية.

بلغت القيمة الإجمالية للعملات المفقودة حوالي مليونين و700 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو 54 ألف دولار أميركي.

تم توثيق تورط كل من المدير العام السابق والموظف في القضية بشكل تفصيلي، حيث استولى المدير السابق على 80 عملة تذكارية، فيما استولى الموظف السابق على 935 عملة من نفس الفئة.

اتخذت النيابة الإدارية خطوات قانونية صارمة بناءً على التحقيقات التي أثبتت تورط المتهمين في الاستيلاء على العملات التذكارية.

أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحاكمة التأديبية لمحاسبتهما على التجاوزات المالية. كما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لبحث الإجراءات الجنائية المحتملة نظرًا لخطورة الجرائم المرتكبة.

أعادت هذه الفضيحة تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها بعض المؤسسات الحكومية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة.

تعكس هذه القضية أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية التي يفترض أن تمنع مثل هذه المخالفات. تواصل النيابة التحقيق مع جميع الأطراف المتورطة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

في ظل هذه التطورات، يعكس هذا التحقيق أهمية تعزيز الرقابة على المعارض والفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية لضمان عدم التلاعب بالأصول أو استغلال الموارد العامة في مصالح شخصية.