رغم التصريحات المتفائلة .. إنتاج الغاز في مصر يهبط لأدنى مستوى منذ 8 سنوات
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” ووحدة أبحاث الطاقة، عن تراجع حاد في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال يناير 2025، ليصل إلى 3.69 مليار متر مكعب فقط، بانخفاض قدره 960 مليون متر مكعب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يضع القطاع في أدنى مستوى له منذ فبراير 2017.
اللافت أن هذا التراجع يأتي في وقت تتحدث فيه الحكومة ومسؤولو قطاع البترول عن “طفرة في الاكتشافات” و”خطط توسعية”،
بينما تعاني الأرقام من هبوط متواصل يثير الشكوك حول فاعلية هذه الاكتشافات، ومدى قدرة الدولة على إدارتها وتحويلها إلى إنتاج فعلي ينعكس على السوق المحلي والصادرات.
كما أن انخفاض الإنتاج لم يكن فقط سنويًا، بل استمر على أساس شهري، حيث تراجع مقارنة بشهر ديسمبر 2024 الذي بلغ خلاله الإنتاج 3.79 مليار متر مكعب.
وهذا يعكس خللًا واضحًا في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الإنتاج، رغم بدء تشغيل عدد من الآبار الجديدة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرية أزمة طاقة متصاعدة، وقيودًا في تصدير الغاز، يرتفع الاستهلاك المحلي في الكهرباء والتدفئة، ليصل إلى 2.77 مليار متر مكعب في يناير 2025،
بزيادة طفيفة عن نفس الشهر من العام الماضي، لكنه يقل عن استهلاك ديسمبر الماضي، ما قد يشير إلى تقليص متعمد أو عجز عن تلبية الطلب.
أما الحديث عن الاكتشافات، مثل بئر “نفرتاري-1” التي تم الترويج لها باعتبارها الأهم عالميًا في يناير، فلا يزال في إطار “التقييم”،
دون أن ينعكس فعليًا على معدلات الإنتاج، في ظل غياب شفافية حقيقية حول الجدول الزمني لدخول هذه الحقول الخدمة.
ورغم الإعلان عن إدخال آبار جديدة من قبل شركات مثل شل وويبكو، وتطوير حقل “ظهر”، إلا أن النتائج لا تزال دون المستوى المتوقع،
ما يطرح تساؤلات مشروعة: هل تعاني مصر من مشكلات فنية في تطوير الحقول؟ أم أن هناك خللًا في إدارة الموارد وتوزيع الاستثمارات؟ أم أن الأزمة أعمق من ذلك، وتمتد لملف الحوكمة والتخطيط في قطاع الطاقة بالكامل؟
الواقع أن تراجع الإنتاج بهذا الشكل الحاد في بلد لطالما قدّم نفسه كمركز إقليمي للطاقة، يبعث برسائل سلبية للمستثمرين والشركاء الإقليميين،
ويضع الدولة أمام تحدٍ حقيقي: هل تستطيع ترجمة اكتشافاتها إلى إنتاج فعلي؟ أم أن الفجوة بين التصريحات والأرقام ستظل تتسع؟
