استقالة وزيرة الأطفال والتعليم في أيسلندا بعد كشف علاقة قديمة مع مراهق

اعترفت وزيرة الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، بأنها أنجبت طفلاً من مراهق قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف.

أعلنت ثورسدوتير أن العلاقة بدأت عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها مع شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، وقد أثارت هذه الاعترافات ضجة كبيرة في البلاد.

التقت ثورسدوتير بالصبي أثناء عملها كمستشارة في جماعة دينية، وبدأت العلاقة حين كان الصبي قاصرًا. استمرت العلاقة، وبعد عام من بدايتها، أنجبت ابنًا عندما كان عمرها 23 عامًا، وكان عمره آنذاك 16 عامًا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يحدد سن الرشد الجنسي عند 14 عامًا وسن الاستقلال عند 16 عامًا.

يشير قانون العقوبات الأيسلندي الحالي إلى أن سن الرشد هو 15 عامًا، ولكنه يحظر على البالغين ممارسة الجنس مع شخص دون سن 18 عامًا إذا كان بينهم علاقة تعليمية أو مسؤولية توجيهية.

ويواجه من يخالف هذه القوانين عقوبة تصل إلى 12 عامًا من السجن، ما يثير تساؤلات قانونية حول علاقة الوزيرة بالصبي في تلك الفترة.

اجتمعت الوزيرة المستقيلة مع قادة الأحزاب الثلاثة في البلاد، وأعلن رئيس وزراء أيسلندا أن قرار الاستقالة كان قرارًا فرديًا من ثورسدوتير.

أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن استقالتها كانت سريعة وجاءت تحملًا منها للمسؤولية. كما أكد أن القضية ليست مرتبطة بأداء عملها الوزاري، وأن مكتب رئيس الوزراء لم ينته بعد من التحقيق في الأمر الذي تم عرضه قبل أسبوع فقط.

نفت ثورسدوتير بشكل قاطع الادعاءات التي تقول إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. جاء هذا النفي عبر تصريح لرئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب.

أوضح أن الوزيرة لم تكن مسؤولة عن اللقاء الذي تم بينهما منذ 36 عامًا، وأنه كان مجرد لقاء مفتوح للشباب في إطار نشاط مسيحي. وأضاف أن القوانين الأيسلندية آنذاك لم تكن تحظر العلاقات التي تمت بين الطرفين بناءً على الأعمار المحددة في القانون في ذلك الوقت.

من المقرر أن تدخل استقالة ثورسدوتير حيز التنفيذ رسميًا يوم الأحد المقبل، بعد أن يصدق رئيس أيسلندا على هذه الاستقالة خلال اجتماع مجلس الدولة. هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار التحقيقات الرسمية حول ملابسات العلاقة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

يعكس هذا الحدث صدمة في الأوساط السياسية والشعبية في أيسلندا، حيث تلقت القضية اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

يتوقع أن تؤثر هذه الاستقالة على المشهد السياسي في البلاد، لكنها تظل في إطار قضايا شخصية لا تتعلق بشكل مباشر بأداء الوزيرة في منصبها.

تبرز هذه القضية التحديات التي تواجه المسؤولين في موازنة حياتهم الشخصية مع مسؤولياتهم العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف قديمة يعود تأثيرها إلى الحاضر.